دولة عادلة تعتمد على القانون والمؤسسات وتنطلق من تبسيط الإجراءات الإدارية هي أبرز الحلول التّي من الممكن أن تنهض بالبلاد، هذا ما صرّحت به النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبّو في حضورها المباشر اليوم، الأربعاء 20 مارس 2019، في تونس الرّقمية.
كما تابعت عبّو بأنّ سياسة التقشّف التّي تعتمدها الحكومة هي سياسية إفلاس وإجرام والشعب التونسي هو من يدفع ثمنها خاصّة وأنّها أصبحت اليوم تهدّد المواد الأساسية.
وفي ذات السياق، شدّدت سامية عبّو على أنّ الدولة التونسية غير قادرة على استغلال مواردها الإقتصادية بإعتبار الوصايا الخارجية المسلّطة عليها، مشيرة إلى أنّه من الضروري القيام بعمليات حساب وتدقيق لموارد الطاقة في تونس للكشف عن الفساد الحاصل في هذا المجال.
كما تحدّثت عبّو أيضا عن العجز في الميزان التجاري وتوريد العملة الذّي اعتبرته إجرام من الضروري محاسبة ومحاكة مرتكبيه، مضيفة أنّ أغلب الوزراء خائفون من القيام بواجباتهم والقيام بالتدقيق والمحاسبة اللاّزمة للتمكّن من تطبيق إجراءات الإصلاح في الإدارة، وتحدّثت أيضا على ضرورة الغاء اتفاقية 95.
لا نبالغ إذا قلنا إن تونس، رغم المحاولات والمناورات والمساومات وادعاءات بعض الأطراف داخل البلاد…
قال مصدر في الأهلي المصري أنّ النادي لم يتلقّى أي مخاطبات أو مراسلات من الاتحاد…
نابل: انطلاق المهرجان الجهوي لمسرح الطفل بحمام الأغزاز (فيديو)
والي القصرين : "التفكير في بعث 4 شركات أهلية ضمن فعاليات مهرجان الحصان البربري" (فيديو)
يُعدّ التبول وقوفاً ممارسةً شائعةً بين الرجال، إلا أنّها قد تُخفي مخاطر صحيةً لا ينبغي…
Leave a Comment