في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الجمعة 1 جويلية 2022، قالت المحامية والقيادية في حزب التيار الديمقراطي سامية عبّو إنّها كانت تتمنّى لو تمّ الإبقاء على الفصل الأوّل من الدستور في المشروع الجديد بإعتباره ينسجم مع الدولة المدنية.
واستنكرت سامية عبّو تعويض هذا الفصل بآخر يكرّس الدولة الدينية الثيوقراطية بإمتياز، مضيفة بأنّ مشروع الدستور الجديد منح لرئيس الجمهورية سلطة تطبيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدّين والحرية.
وشدّدت المتحدّّثة على أنّ ذلك يقلّص من مختلف الحريات ويجعل من الشعب التونسي مجرّد ضحايا يرتبط مصيرهم بما يمليه الحاكم بأمره الذّي اختار أن يكون رئيس الجمهورية هو رئيس دولة دينها الإسلام.
كما أكّدت عبّو أنّ هذا الوضع مع الحصانة التّي يتمتع بها رئيس الدولة وتهميش بقية السلط يحيلنا بالضرورة إلى ما يشبه دولة الخلافة، مضيفة بأنّه تمّ تهميش مفهوم الدولة الوطنية في الدستور، وفق تعبيرها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات