أفادت اليوم أستاذة القانون الدّستوري سلسبيل القليبي في تصريح لتونس الرّقمية أنّ مسألة التفويض لرئيس الحكومة بإصدار المراسيم وفق الفصل 70 من الدّستور و التي أثارت جدلا واسعا خاصة مع اعتراض عدد من الكتل البرلمانية على هذا التفويض، أفادت بأنّه إجراء دستوري منصوص عليه في الدّستور.
و أشارت إلى انّ هذا التفويض يتمّ بقانون يصادق عليه المجلس و جميع الإجراءات في إطاره محدّدة بالدّستور، مؤكّدة على أنّ الظّرف الذّي تمرّ به تونس يعطي مشروعيّة لهذا التفويض مثل ما هو الأمر بدول العالم ككلّ.
أمّا فيما يتعلّق بالتوجّسات أو تخوفات بعض الأطراف من هذا التفويض قالت أستاذة القانون الدّستوري إنّ الوظيفة التشريعيّة تبقى دائما بيد المجلس، مؤكّدة أنّه بعد نهاية فترة التفويض فإنّ المراسيم التي تم اتخاذها تعرض على مجلس نواب الشّعب ليوافق عليها، و له بذلك تزكية كلّ التدابير التي اتخذها رئيس الحكومة تبقى بيد البرلمان، و هذا واضح وبالدّستور، على حدّ تعبيرها.
و يذكر أنّ جلسة عامة اليوم بالبرلمان تعقد عن بعد للمصادقة على التفويض لرئيس الحكومة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات