أوضحت أستاذة القانون الدّستوري سلسبيل القليبى في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الجمعة أنّ الدّستور التونسي وكذلك النّظام الدّاخلي لمجلس نواب الشّعب لم يتطرقا إلى مسألة عقد جلسة برلمانية عن بعد أو التصويت عن بعد عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، مشيرة إلى أنّ الدّستور في نفس الوقت لم يحجّر هذه العملية أو الشّكل الذّي ستتمّ به.
و اعتبرت القليبي أنّه من الممكن الحديث في هذه النّقطة تحديدا عن وجود فراغ دستوري و هذا يطرح نقطة استفهام.
هذا و قالت أستاذة القانون الدّستوري إنّ الفصل 51 من الدّستور ينصّ على أنّ “مقرّ مجلس نواب الشّعب هو تونس العاصمة و له في الظّروف الاستثنائيّة ان يعقد اجتماعه في أيّ مكان آخر من تراب الجمهورية” و هذا الفصل بالإمكان اعتباره أساس الجلسات الخاصة التي ستعقد، إذ أنّ الجلسة لا تجمع النّواب في مكان واحد و لكن كلّ نائب من مكان و يتمّ الاجتماع افتراضيا، مشدّدة على انّ هذه الوضعيّة غير مسبوقة.
و من ناحية أخرى و حول احتساب الاصوات أكّدت القليبي انّ القرار يرجع لمجلس نواب الشّعب هو الذّي يحسم في امر احتساب الأصوات و كذلك يحسم في مسألة إمكانية مواصلة العمل عن بعد و عقد اللّجان و الجلسات و مكاتب المجلس عن بعد أو العودة إلى مقاعد مجلس نواب الشّعب.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات