سلسبيل القليبي توضّح كيفية دخول النّظام الدّاخلي للبرلمان حيز التّنفيذ في ظلّ غياب المحكمة الدستورية [فيديو]

من المنتظر أن يعرض النّظام الدّاخلي للبرلمان على التصويت من قبل النّواب في الأّيام القليلة القادمة، و لكن و حسب الدّستور فإنّ النّظام الدّاخلي يدخل حيز التنفيذ حال عرضه على المحكمة الدستورية التي لم يتمّ ارساؤها إلى اليوم و قد طرح هذا الاشكال في بداية عهدة البرلمان السّابق أيضا. 

حول هذا الإشكال الدّستوري أوضحت اليوم أستاذة القانون الدّستوري سلسبيل القليبي في تصريح لتونس الرّقمية أنّ دستور 2014 أقرّ أنّه من بين مشمولات و اختصاصات المحكمة الدّستوريّة مراقبة دستوريّة الأنظمة الدّاخلية لمجلس نواب الشّعب و لكن إلى اليوم لم يتمّ تركيز المحكمة الدّستورية، أي الفترة ما بين 2014 و 2021 مما نتج عنه أن يبقى النّظام الدّاخلي للبرلمان ساري المفعول و وقع اعتماده من قبل مجلس نواب الشّعب لتسيير العمل داخل المجلس دون أن يعرض على المحكمة الدّستورية و الحال أنّه كانت به أحكام مخالفة للدّستور، وفق قولها. 

و تابعت القليبي أنّه لم تكن هناك اي وسيلة لنقض النّظام الدّاخلي إلا إرادة النّواب أنفسهم، و هو نفس الاشكال الذّي يطرح اليوم اي انّ النّظام الدّاخلي بصدد الصّدور و لا توجد محكمة دستوريّة في حين أنّ دستور 2022، نفسه يقرّ بأنّ النّظام الدّاخلي يجب أن يعرض على المحكمة الدّستورية مما يعني أننا سنبقى في نفس الوضعيّة، و سنجد أنفسنا أمام مجلس نيابي سيعمل بنظام داخلي وضعه هو و من الممكن أن يتضمّن هذا النّظام أحكاما مخالفة للدّستور و سيبقى الأمر على حاله إلى حين إحداث المحكمة الدّستوريّة. 

و شدّدت القليبي في ذات السّياق على كون النّظام الدّاخلي ليس قانونا و لا يمكن أن يمرّر على رئاسة الجمهورية لختمه إذ أنّه عنوان استقلالية السلطة التشريعية التي تشرف عليه في  مختلف مراحله. 

و تساءلت أستاذة القانون الدّستوري عن أسباب عدم إرساء المحكمة الدّستورية معتبرة، أنّ الاجراءات السّابقة كانت صعبة و غير ممكنة لكونها تتطلب أغلبيات من غير الممكن الاتفاق عليه من مختلف الحساسيات السّياسية وقتها، و لكن اليوم تاخير تركيز المحكمة الدّستوريّة لا يوجد له أي تفسير لأنّ تعيين أعضاء المحكمة من الممكن ان يكون في يوم…

و ذلك لكون دستور 2022 وضع آليات من خلالها يمكن ان يعيّن رئيس الجمهورية الأعضاء الـ 9 للمحكمة و هم معروفون مسبقا إذ انّ الدّستور ينص على أن يكونوا 3 أقدم في الدّوائر التعقيبيّة للقضاء العدلي و الـ 3 الاقدم في الدّوائر التعقيبيّة للمحكمة الإدارية و الـ 3 الأقدام في الدّوائر التعقيبية لمحكمة المحاسبات، و جدول القضاة في موقع وزارة العدل يمكّنك من معرفتهم و لليوم من غير المفهوم عدم تعيينهم على رأس المحكمة الدّستورية.