قالت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي إن آجال ختم رئيس الجمهورية لمشروع قانون المحكمة الدستورية من المفروض تنتهي يوم 8 ماي بعد 4 أيام من مصادقة البرلمان عليه.
وأكدت في تصريح لتونس الرقمية اليوم الأربعاء، أن رئيس الجمهورية لا يمكنه رد المشروع أو رفضه، بعد المصادقة عليه مرة ثانية.
وأوضحت أن الطعن المقدم من طرف مجموعة من النواب ضد مشروع القانون غير قانوني، لأن الفصل 81 من الدستور ينص على أنه لا يمكن الطعن في المشروع عند تمريره ثانية دون تغييره، موضحة أن المشروع صادق عليه البرلمان في نسخته الأولى دون أي تعديل.
ولفتت إلى أن الطعن يعلق الآجال الدستورية للختم، في انتظار قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
تصريح الأستاذة سلسبيل القليبي
يستضيف الترجي الرياضي بعد قليل النجم الساحلي في كلاسيكو الجولة الثانية إياب من مرحلة التتويج…
أفاد رئيس المجلس الجهوي للتّنمية والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، بأنّ أشغال مشروع توسعة المبيت…
في إطار الإحتفاء بانطلاق مشروع المسلك الثقّافي السّياحي "طريق الرمّانة" و الذّي يهدف إلى تثمين…
واكب اليوم الاحد 12 ماي 2024، مراسل تونس الرقّمية بنابل قافلة صحية متعدّدة الاختصاصات بالمدرسة…
أفاد اليوم الأحد، 12 ماي 2024، نور الدّين بن عياد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة و…
دعت النّقابة الوطنيّة للصّحفيين التونسيين مكتبها التّنفيذي الموسع إلى عقد اجتماع لاتخاذ الخطوات اللازمة على…
Leave a Comment