أوضحت اليوم الأربعاء، أستاذة القانون الدّستوري سلسبيل القليبي، أنّ تونس تعدّ في حالة تعليق العمل بالدّستور و ذلك بعد تفعيل الفصل 80 من قبل رئيس الجمهورية و الذّي يتطلّب اتخاذ اجراءات استثنائية ، موضّحة أنّ الوضعية الحالية يتمّ فيها تعليق العمل بدستور 2014 و ليس إلغاؤه تماما.
و أضافت القليبي أنّ تسيير الشأن العام بالبلاد يخضع للفصل 80 من الدّستور فقط، و بالتّالي فإنّ رئيس الحكومة أو رئيس الوزراء الذي سيتم تعيينه مستقبلا سيكون مسؤولا أمام رئيس الجمهورية فقط و هذا كان تصريح الأخير يوم 25 جويلية، أي أنّه لا توجد أي نيّة لعرض رئيس الوزراء المعيّن على البرلمان وفق الفصل 89 من الدّستور، لأنّ تونس اليوم في ظرف يحكمه الفصل 80.
و أوضحت محدّثتنا أنّ الفصل 80 يخوّل لرئيس الجمهورية أن يتخذ جميع التدابير التي يراها ضرورية و يدير الشأن العام كما يشاء و بالتالي كلّ الأمور معلّقة بين يدي سعيد، مشدّدة على كونه لا يوجد أي مجال لعرض رئيس الوزراء أو رئيس الحكومة على البرلمان و حالة الاستثناء لاتزال قائمة، بالإضافة لكون رئيس الجمهورية علّق جميع اختصاصات البرلمان و بالتالي لا يمكنه العمل.
و نبّهت أستاذة القانون الدّستوري إلى كونه لم يتم إلغاء العمل بالدّستور بل وضع بين قوسين و بالتالي رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 أيضا يجمع بين يديه جميع السلط، مشيرة إلى أنّ ما ينوي رئيس الجمهورية القيام به إلى اليوم و بعد مرور تقريبا شهرين على تفعيل الفصل 80 مازال مجهولا و لا يمكن معرفته، و لكن بتحليل خطابه يمكن استنتاج أنّه سيتم تعيين رئيس وزراء يقوم بتشكيل حكومته و يكون مسؤولا أمام رئيس الجمهورية فقط و هذا يعني أنّه أزاح مجلس نواب الشّعب من العلاقة التي تربطه برئيس الحكومة، وفق تعبيرها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات