قال المحامي سمير بن عمر إن “الشاغل لمنصب رئيس الجمهورية يستنكر قيام قاضي التحقيق بالإفراج عن خصمين سياسيين سبق له أن وضعهما تحت الإقامة الجبرية و هو ما يعد تدخلا سافرا في الملفات القضائية و إصدار أحكام في ملفات منشورة أمام القضاء.”
وأضاف في تدوينة له “لم يبق لساكن قرطاج الا ان يطلب احالة الملفات القضائية عليه للبت فيها بدل القضاة و إصدار أحكامه ” العادلة” فيها.
و المقرف أنه ما انفك يردد في نفس اللقاء أنه لا يتدخل في الشأن القضائي و يستنكر اتهامه بالضغط على القضاء.”
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات