قال سمير ديلو “المجلس الأعلى للقضاء يمارس سلطات وصلاحيات حدّدتها الفصول 112 و 113و 114 من الدّستور ، والقانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرّخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.”
وأضاف “رئيس الجمهوريّة يمارس سلطات وصلاحيات معلومة قبل ترشّحه وبعده ، وأثناء حملته .. التّفسيريّة .. حدّدها الدستور – الذي أقسم على احترامه – في القسم الأوّل من الباب الرّابع .
رئيس الجمهوريّة يعيب على المجلس الأعلى للقضاء أن يمارس السّلطة التّرتيبيّة ( ويسحب منه جزءا منها : تحديد المنح والإمتيازات ) ..
نفس رئيس الجمهوريّة الذي يجلس حاليّا على كراسيّ ثلاث : كرسيّ الرّئاسة وكرسيّ المجلس التّشريعيّ وكرسيّ رئاسة الحكومة ( فِعليّا ) .. ويمدّ عينيه إلى كرسيّ رابع : منصّة القضاء ..!”
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات