أفاد القياديّ في حركة النّهضة سمير ديلو، اليوم الثلاثاء في تصريح لتونس الرّقميّة، بأنّ خطاب رئيس الجمهوريّة قيس سعيد ليلة أمس كان خطابًا غير تقليديٍّ نظرا إلى أنّه كان في إجتماع شعبيّ، على حد قوله.
وأشار ديلو إلى أنّ الجانب التّقني للخطاب كان رديئًا جدًّا ولا يليق برئيس جمهوريّة، وفق تعبيره.
وإعتبر مُحدّثنا أنّ الخطاب كان من الناحية الشكليّة تواصلاً لتوجيه مختلف الإتّهامات لمجموعة مقابلة، معتبرا أن توجيه الإتّهامات من قبل رئيس الجمهوريّة إلى جميع أعضاء مجلس النّواب دون إستثناء هي إهانة كبرى للنواب الشرفاء .
وأضاف أنّه ليس جميع النواب يبيعون أصواتهم مقابل المال، معتبرا أن عدم تنسيب رئيس الدّولة الاتهامات لنواب مُعيّنين هو خطأ عليه تداركه.
وقال سمير ديلو أنه لم يقع تتبُّع أي نائب في ما يتعلق ببيع الأصوات مقابل المال بالرغم من الصلاحيات والسلطات التي يمتلكها رئيس الجمهوريّة منذ قرابة شهرين، ما عدى إيقاف النائبين ياسين العيّاري وفيصل التبيني بسبب تهم أخرى.
كما أشار ديلو إلى أنّ في خطاب الرئيس كان هناك رد على معارضيه، و لم يكن مُوفّقًا في الردّ الذي لا ينبغي أن يكون بهذا الشكل مشددا على أنه من حق المواطنين مُعارضة ما قام به رئيس الجمهوريّة بشكل مدنيّ وسلميّ وفي إحترام للقانون كما من حق مسانديه التّعبير على مساندتهم .
كما تابع سمير ديلو بأن الخطاب كان فيه قدر من الوضوح ولكن ليس بالشكل الكافي، وفق تقديره، مشدّدا على أنه لا يمكن أن نكون تحت مظلة الدُّستور وخارجها في نفس الوقت وذلك في إشارة إلى تلميح رئيس الجمهوريّة إلى الذهاب نحو وضع قانون إنتخابيّ في ظل تأكيده على احترام الدُّستور، في حين أن هذا الأخير ينصُّ على أن القانون الإنتخابيّ لا يمكن أن يدخل تحت طائلة المراسيم فهي من القوانين المستثناة من دائرة المراسيم على غرار الأحكام الإنتقاليّة .
وقال ديلو أن رئيس الجمهوريّة كان بإمكانه إعطاء قدر من الوضوح والتّصريح بأنه سيعلِّق العمل بالدُّستور ويتحمّل بذلك مسؤوليته كاملة، لتكون مساندته أو معارضته مبنيّة على بيِّنة.
وأشار ديلو إلى أنه هناك إلى حد الآن تناقض بين إصرار رئيس الجمهوريّة على التّأكيد على إحترامه للدُّستور وبعض التّلميحات أو الإجرءات الأوليّة المُعلنة والّتي لاتتماشى مع إحترام الدُّستور، مضيفا أن هناك بعض الوضوح ولكن لم ندخل بعد في دائرة الوضوح الكامل .
وأفاد سمير ديلو بأن الإجراءات الّتي تم الإعلان عنها في خطاب رئيس الجمهوريّة أعطت فكرة بأنه سيكون هناك قانون إنتخابيّ جديد وتعيين حكومة كما ستكون هناك أحكامًا انتقاليّة ستحدد كيفيّة التّعامل مع سنّ القانون الإنتخابيّ .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات