أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بتقديم 3 مسؤولين بأحد الشركات الفلاحية الكائنة بالجهة من أجل شبهة الاستيلاء على أموال و معدات على ملكها، وذلك على خلفية شكاية تعهدت بها النيابة العمومية مفادها التلاعب بأموال الشركة الفلاحية و التفريط في مكاسبها، حسب ما افاد به المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها جابر غنيمي.
و سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات