ندّدت رئيسة شبكة مراقبون رجاء الجبري اليوم بعدم تعاون هيئة الانتخابات و تعنّتها في تنفيذ قانون 2018 المتعلّق بحثّ النّفاذ للمعلومة، و رفضها تمكين الشّبكة من جملة من المعلومات و المعطيات المتعلّقة بالاستفتاء.
و قالت الجبري في ندوة صحفية نظمتها الشبكة اليوم إنّها أصبحت شبه متأكّدة أنّ الهيئة تتعمّد إخفاء هذه المعلومات التي تستحقّها الجمعيات و الأحزاب السّياسية و المراقبون و حتىّ الباحثون و الطّلبة.
من جانبه أفاد امين حلواني العضو المؤسس لشبكة مراقبون أن عدد المقاعد بمجلس النّواب هو خيار سياسي، و شبكة مراقبون رجّحت ان يكون العدد 200 نائب، لأنّه توجد لجان و هناك عمل يجب أن ينجز في القوانين و التشريع و يستحقّ جهدا، فهل بإمكان الـ 161 نائبا القيام بذلك ؟.
و في علاقة بالتّوازن بين الدّاخل و الخارج، أوضح الحلواني انّه وفق القاعدة السّكانية يجب ان يكون هناك 17 مقعدا للخارج و 144 بالدّاخل، و الحال أنّه توجد 10 مقاعد للخارج و 151 مقعدا للدّاخل و هو ما سيتسبب في عدم توازن بين الدّاخل و الخارج، وفق تعبيره.
أمّا بالنّسبة لتوزيع المقاعد بين الولايات في الدّاخل، فإنّ العدد لا يجب ان يكون، حسب المتحدث، أقل من 3 مقاعد لكلّ ولاية، منتقدا في هذا السّياق توزيع الدّوائر الانتخابية في عدد من ولايات و التي ستفرز تباينا في أصوات الناخبين على حد تقديره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات