ما زالت شبه القطيعة الحاصلة بين والية نابل صباح ملاك، وعدد من نواب الشعب عن الجهة تثير جدلا كبيرا.
في ذات الموضوع أكد سامي الرايس، نائب الشعب عن دائرة دار شعبان الفهري في تصريح لمراسل “تونس الرقمية” بولاية نابل أن والية نابل تتمسك بأن وظيفة النائب تشريعية في حين ان وظيفة الوالي تنفيذية مضيفا “والية نابل اختارت ان لا يتم تعيين نواب الجهة في اللجان القطاعية..وكل منا يعمل وفق تصوره لواجباته”.
واوضح الرايس أنه يسعى لخدمة المواطن الى حين ان تتحسن العلاقة بين صاحبي الوظيفيتن التنفيذية والتشريعية (الوالية والنواب) مضيفا “وفي تقديري من الأفضل أن تكون العلاقة تكاملية بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية”.
وحول رأي رئيس الجمهورية قيس سعيد في هذه المسألة، اكد محدثنا ان الرئيس فصل في الموضع موضحا “رئيس الدولة قال أن دور النائب تشريعي ورقابي في مجلس النواب..له الأسئلة الشفاهية والكتابية..ونحن نعتبر انه من الأفضل ان تكون العلاقة بين نائب الشعب والسلطة التنفيذية ممثلة في الوالي، جيدة خدمة لصالح المواطن..ونتمنى ان تحل هذه الاشكالية”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات