عقد مجلس شورى حركة النّهضة دورته الخمسين يومي 3 و4 جويلية 2021، وذلك عبر تقنية التّواصل عن بعد، وبمشاركة أعضاء المكتب التّنفيذي والمكتب السّياسي ومكتب الشّباب المركزي والكتلة البرلمانية والكتاب العامون الجهويون ورؤساء مجالس الشّورى الجهوية في الدّاخل والخارج وأعضاء لجان المؤتمر الثّلاث المضموني والمادي والصّحي.
و ترحّم شورى النّهضة على في بيانه على أرواح ضحايا الوباء و دعا بالشفاء العاجل للمصابين وعبّر عن عميق انشغاله لتفاقم الوباء في مختلف جهات البلاد والارتفاع الكبير لعدد الضحايا رغم المجهودات والتضحيات التي يقدمها الإطار الطّبي وشّبه الطّبي ومختلف أجهزة الدّولة وجمعيات المجتمع المدني في الدّاخل والخارج وذلك بسبب ضعف استراتيجية التّصدي للوباء والنّقص الفادح في التلقيح والتّجهيزات الطبية.
و طالب بالمرور الى السرعة القصوى في مواجهة الوباء وتغيير استراتيجية العمل الميداني على مستوى الحكومة كما دعا على مستوى الحركة إلى تشكيل خلية أزمة مركزيا وفي الجهات وتقديم المقترحات التي أعدّها مكتب الصّحة إلى الحكومة بما يدعم المنظومة الصّحية.
كما دعا مناضلي الحركة وأنصارها الى التجنّد الكامل لدعم جهود الدولة والمجتمع المدني والبلديات في مواجهة الوباء والتحسيس بضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحّي والتّسجيل للتّلقيح وتوفير التجهيزات والمعدات الطبية.
و أكّد ضرورة التّضامن والتّعاون بين مختلف مؤسّسات الدّولة في الحرب على الوباء بما يحقق الوحدة الوطنية في مناخ من التّهدئة السّياسية والاجتماعية بتغليب لغة الحوار وتأجيل الخلافات.
و دعا إلى مناقشة المسائل الخلافية بعيدا عن الشّحن والتّشنج وفي كنف احترام الرّموز الوطنية ومؤسّسات الدّولة ومقتضيات العيش المشترك بين التونسيين والتونسيات.
و دعا أيضا الى معالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة للوباء وتوفير الدّعم للمتضرّرين من عملة وأصحاب مؤسّسات وخاصة منها الصّغرى والمتوسّطة وحماية القدرة الشّرائية للمواطنين، و إلى تكوين حكومة سياسية قوية في المرحلة القادمة تكون قادرة على مواجهة القضايا الراهنة وتتحمل مسؤوليتها أمام الشعّب.
كما أكّد ضرورة استكمال تركيز المحكمة الدّستورية كمدخل أساسي لحلّ الاشكالات السّياسية والقانونية.، و دعا أيضا رئيس الحكومة الى الإسراع بتنزيل الامر الترتيبي والمنصة الإلكترونية الخاصة بتطبيق القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بالانتداب الاستثنائي في القطاع العمومي.
و أشار البيان إلى انّمجلس الشّورى صادق على لائحة عمل لجنة الاعداد المادي للمؤتمر الحادي عشر للحركة المقرّر عقده في ديسمبر 2021 ويزكّي ترشيح الأخ محمد القلوي كعضو بالمكتب التنفيذي مكلف بملف العدالة الانتقالية التي تبقى من أولويات الحركة لإنصاف ضحايا الاستبداد وتحقيق المصالحة الوطنية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات