سياسة

صادق شعبان: ‘أطلب بكل لطف من رئيس الجمهورية تأخير الاستفتاء لأسابيع’

دعا الوزير السابق صادق شعبان الى تأخير الاستفتاء.

وقال شعبان “ماذا لو اخرنا الاستفتاء بأسابيع و حسّنّا النص !

قد بستغرب البعض من هذه الملاحظة … قد يغضب اخرون … قد يستهز بعض اخر …

لكني براغماتيكي اؤمن بالجدوى و احب بلدي و لا اريد السكوت اذا كان في السكوت مضرة و اقترح ما اراه و لو كانت حظوظ التطبيق ضعيفة …

لو بقينا على عنادنا كل في موقعه فلن نخرج من النفق بسرعة …

حتى لو حصل الاستفتاء في موعده و صوتت الأغلبية بنعم فإن نسبة المشاركة سوف تكون ضعيفة و المشروعية مهتزة …

هذا يعني أن الاحتجاج سوف يقوى و سوف يتصلب النظام … نعم سوف يتصلب النظام لانه يصبح مضطرا لاستعمال القوة لا قوة الإقناع…

ما يدفع العاقل لهذا ؟

اطلب بكل لطف من رئيس الجمهورية ان يؤخر الاستفتاء لأسابيع و ان يجتمع إلى رئيس اللجنة و يستمع إلى كل الحساسيات السياسية الكبرى و الى المنظمات الوطنية و من يراه من المتخصصين و يضع نصا لتونس يحقق لها مستقبلا آمنا و مزدهرا …

بهذا تكون سيدي قد وضعت اسمك في الصفحات الجميلة للتاريخ …

عدل ما يجب تعديله … فالسياسة خدمة الناس و ادراة المتناقضات …

نصائحي بكل مودة …

– ركز التوطئة عن الخصوصية التونسية على مراحل الجهاد لبناء الدولة الوطنية و تحرير المجتمع من الجهل و الفقر و على تمسك التونسيين بالحرية و على العزم بتنظيم السلطات بما يضمن الوحدة و الاستقرار و الازدهار و على دخول تونس للمستقبل بسياسات رائدة

– اعلن عاليا ان هويتنا تونسية تونسية و ان شخصيتنا متميزة نحن امة بذاتنا لسنا أجزاء من أمم اخرى و قد نادت بهذا حركة الإصلاح و نفذته الحركة الوطنية ،

– ركز تنظيم الدولة على النمط الرئاسي
الحقيقي القائم على تفريق السلطات و توازنها برلمان من غرفة واحدة منتخب مباشرة له دور بارز يراقب الحكومة و يعزل رئيس الجمهورية اذا اخل اخلالا جسيما بالدستور

– ابتعد عن البناء القاعدي و الانتخاب التصاعدي و سحب الوكالة فهذا كله تفكير طوباوي ينقلب إلى كوارث تنظيمية

– ابقي على الفصل الأول السابق من الدستور ( تونس … الاسلام دينها ) فهذا الفصل هو عصارة اجتهاد قديم و توازنات ترسخت و اشر إلى مدنية الدولة اذا كان ضروريا فالناس تحتاج إلى طمانة في الداخل و الخارج

– تخلى عن المجالس المنتخبة في الولايات و الاقاليم فهي انعاش للعروشية و ضرب للوحدة الوطنية و فتح شاهية دون إطعام و تعطيل الولاة و الادارات الجهوية عموما و فوضى ترابية ،

– اتبع نموذج الانظمة الديمقراطية في تنظيم العدالة ، و ميز بين النيابة و القضاة الجالسين ، فالعدالة هي البناء الأساسي للدولة و للمجتمع ،

– اعتبر انك تضع دستورا ليس لليوم فقط انما لعقود لرؤساء آخرين و لأحزاب متنوعة و اعتبر ان الاغلبيات تتغير و من اليوم في الحكم غدا في المعارضة و لا تخطئ كما أخطأ من وضع دستور 2014 حين قسم السلطة على اساس اغلبيات ذلك الوقت ،

– اعتبر ان الدستور نص حي يحتاج دائما الى التطوير فلا تجحف في شروط تعديل الدستور و افتح المجال للاستفتاء

اعرف ان الرجوع صعب ، لكنه الطريق الأفضل على المدى المتوسط … و اذا عدلت المشروع يزداد الإقبال على الاستفتاء بصورة غير منتظرة …

تكسب تونس مرة اذا تخلصت من منظومة 2014 … لكن تكسب مرتين لو وضعت دستورا مقبولا مستداما يحقق الشعار” حرية نظام عدالة ” …

يوم تعود الطيور التي هاجرت و الكفاءات التي تصنع المستقبل و يصبح المناخ في تونس جذاب اقتصاديا و ثقافيا و سياسيا عندها ننام و قد ادينا جزءا من واجبنا تجاه هذا الوطن العزيز.”

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى