علق الوزير الأسبق صادق شعبان على مسودة الدستور الجديد قائلا “عدنا إلى 1959 …”
وأضاف “كان عناد ثورة … دستور 2014 كلفنا المليارات مباشرة و آلاف المليارات من جراء الفوضى و تعطل الدولة و انهيار الاقتصاد …بعد عشرية خراب … عدنا من أين انطلقنا …دستور 2022 يكاد يكون دستور 1956 …”
وتابع “نظام رئاسي : رئيس يضع السياسة العامة للدولة و يختار حكومة تساعده و مسؤولة امامه ، و برلمان يراقب من خلال القوانين ( يناقشها و قد يرفض التصويت عليها ) و من خلال الميزانية و بالاسئلة للحكومة و في حالات قصوى توجيه لوائح اللوم …
دسترة مكاسب المرأة التي حصلت في 2002 اعيدت بحذافرها، اي كل حقوق مجلة الأحوال الشخصية ، و العمل على تطويرها ، و كذلك ضمان تكافؤ الفرص بين المرأة و الرجل عند التعيينات و السعي للتناصف في المجالس المنتخبة …
الإضافة هي هذه المحكمة الدستورية التي لن تكلف شيئا للميزانية ، و لها اختصاص واسع … ليست محل تجاذبات حزبية … محكمة من تسع قضاة يجلسون بحكم صفتهم … سوف تباشر عملها فورا إثر دخول الدستور حيز النفاذ … كل من له قضية الان و يرى ان القانون المطبق غير دستوري يمكنه الدفع بعدم الدستورية … اين نحن من تلك المحكمة التي يتخاصم الاحزاب على افتكاكها و استعمالها لاغراضهم السياسية …
الإضافة هي أيضا هذا المجلس الوطني للجهات و الاقاليم ( من 80 ممثل للجهات تقريبا ) له اختصاص في مجال مخططات التنمية و الميزانية و لو اني لا أرى له فاعلية حقيقية …
من يقول ان الدستور داعشي فهو اما جاهل بالقانون و اما حقود … ليس للتعبيرات التي خصصت للاسلام في التوطئة و في المتن اي أثر مباشر على التشريعات ، و الدولة باقية مدنية لا ريب في ذلك …
ملاحظة واحدة : هذه التوطئة … اقول فيها كلمات ثلاث …
اولا : أرادت ان تصعد في الثورجية لكنها في الاخير اعتمدت النظام البورقيبي الذي ثارت ضده اذ ليس هناك لتونس اليوم افضل منه …
ثانيا : أرادت ان تبين عراقة الفكر الاصلاحي و الحركة الوطنية و لكن نسيت ان الحركتين قامتا على فكرة الأمة التونسية و على الهوية التونسية و الإشارة إلى اننا أجزاء من أمم اخرى لا فائدة فيها فالعصر اليوم ليس لمعارك الهويات و العالم كله تجاوز هذه الخلافات …
ثالثا : أرادت ان تؤصلنا في التاريخ هذا حسن لكن الأحسن هو ان ترسم لنا التوطئة توجهات المستقبل و تضعنا فيه …
شتان بين هذا الدستور و ما كنا نتخبط فيه في العشرية السوداء…
انا اصوت له بكل اقتناع …و على اية حال ، لم يخطئ الدستور الحالي كما أخطأ دستور 2014 بغلق النوافذ … فالتعديل اصبح ميسرا و الاستفتاء ممكنا … و كلما ظهرت الحاجة للتعديل عدلنا …
ليس ثمة دستورا مثاليا … و كذلك ليس كل ما يتمنى المرء يدركه”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات