علق الوزير الأسبق صادق شعبان على مسودة الدستور الجديد قائلا “عدنا إلى 1959 …”
وأضاف “كان عناد ثورة … دستور 2014 كلفنا المليارات مباشرة و آلاف المليارات من جراء الفوضى و تعطل الدولة و انهيار الاقتصاد …بعد عشرية خراب … عدنا من أين انطلقنا …دستور 2022 يكاد يكون دستور 1956 …”
وتابع “نظام رئاسي : رئيس يضع السياسة العامة للدولة و يختار حكومة تساعده و مسؤولة امامه ، و برلمان يراقب من خلال القوانين ( يناقشها و قد يرفض التصويت عليها ) و من خلال الميزانية و بالاسئلة للحكومة و في حالات قصوى توجيه لوائح اللوم …
دسترة مكاسب المرأة التي حصلت في 2002 اعيدت بحذافرها، اي كل حقوق مجلة الأحوال الشخصية ، و العمل على تطويرها ، و كذلك ضمان تكافؤ الفرص بين المرأة و الرجل عند التعيينات و السعي للتناصف في المجالس المنتخبة …
الإضافة هي هذه المحكمة الدستورية التي لن تكلف شيئا للميزانية ، و لها اختصاص واسع … ليست محل تجاذبات حزبية … محكمة من تسع قضاة يجلسون بحكم صفتهم … سوف تباشر عملها فورا إثر دخول الدستور حيز النفاذ … كل من له قضية الان و يرى ان القانون المطبق غير دستوري يمكنه الدفع بعدم الدستورية … اين نحن من تلك المحكمة التي يتخاصم الاحزاب على افتكاكها و استعمالها لاغراضهم السياسية …
الإضافة هي أيضا هذا المجلس الوطني للجهات و الاقاليم ( من 80 ممثل للجهات تقريبا ) له اختصاص في مجال مخططات التنمية و الميزانية و لو اني لا أرى له فاعلية حقيقية …
من يقول ان الدستور داعشي فهو اما جاهل بالقانون و اما حقود … ليس للتعبيرات التي خصصت للاسلام في التوطئة و في المتن اي أثر مباشر على التشريعات ، و الدولة باقية مدنية لا ريب في ذلك …
ملاحظة واحدة : هذه التوطئة … اقول فيها كلمات ثلاث …
اولا : أرادت ان تصعد في الثورجية لكنها في الاخير اعتمدت النظام البورقيبي الذي ثارت ضده اذ ليس هناك لتونس اليوم افضل منه …
ثانيا : أرادت ان تبين عراقة الفكر الاصلاحي و الحركة الوطنية و لكن نسيت ان الحركتين قامتا على فكرة الأمة التونسية و على الهوية التونسية و الإشارة إلى اننا أجزاء من أمم اخرى لا فائدة فيها فالعصر اليوم ليس لمعارك الهويات و العالم كله تجاوز هذه الخلافات …
ثالثا : أرادت ان تؤصلنا في التاريخ هذا حسن لكن الأحسن هو ان ترسم لنا التوطئة توجهات المستقبل و تضعنا فيه …
شتان بين هذا الدستور و ما كنا نتخبط فيه في العشرية السوداء…
انا اصوت له بكل اقتناع …و على اية حال ، لم يخطئ الدستور الحالي كما أخطأ دستور 2014 بغلق النوافذ … فالتعديل اصبح ميسرا و الاستفتاء ممكنا … و كلما ظهرت الحاجة للتعديل عدلنا …
ليس ثمة دستورا مثاليا … و كذلك ليس كل ما يتمنى المرء يدركه”.
تمّ أمس الثّلاثاء تدشين دار الشّباب حمام الأنف بعد إعادة تهيئتها وتجهيزها بكلفة جملية ناهزت…
جدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، اليوم الأربعاء 26 جوان 2024، دعوة…
النائب فنيرة: "نحو استعادة إستغلال حقلي ”عشتروت” و”رحمورة” لفائدة الدولة التونسية" (فيديو)
تحتضن تونس اليوم الأربعاء 26 جوان و إلى غاية يوم الجمعة 28 جوان 2024 المؤتمر…
أصدرت إدارة الأولمبي الباجي صباح اليوم الأربعاء 26 جوان 2024 بلاغاً لجماهيره وهذه تفاصيله بمُناسبة…
في إطار مكافحة تهريب المواد المخدرة على كامل التراب الوطني، تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس…
Leave a Comment