عبد الحميد الجلاصي: سعيّد جزء ثابت من الأزمة.. والحل حكومة إنقاذ وطني موسعة تقودها شخصية أخرى غير المشيشي(تسجيل)

قال القيادي المستقيل من حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي إن الوضع اليوم دقيق للغاية ورئيس الجمهورية أصبح جزءا ثابتا من الأزمة وليس من الحل كما أصبح على حد تعبيره، عامل تعميق وتعفين المناخ السياسي ، لاسيّما أمام التحديات الصحية و الاقتصادية الكبرى التي تواجهها بلادنا.

وأكد  الجلاصي في تصريح لتونس الرقمية اليوم الاثنين، عدم وجود طريقة قانونية ودستوربة لتغيير رئيس الجمهورية الآن إلى جانب ان الحكومة وحزامها السياسي لم تفهم طبيعة المرحلة وكيفية التعامل مع رئيس الجمهورية.

وأضاف أن رئيس الجمهورية أوصل البلاد للوضعية الحالية بمزاجيته ورؤيته الشخصية الضيقة فهو لا يؤمن بقواعد اللعبة السياسية التي تقوم على موازين قوى وكلما وجد فرصة للتوسع سيفعل ذلك، لهذا لا بد لبقية الأطراف الحكومية التحرك وإجباره على احترام حدوده وفق ما يضبطه الدستور.

وتابع قائلا: “رئيس الجمهورية بصدد صياغة دستور خاص به في ذهنه مخالف للدستور التونسي.. وهو يتصرف وفق منطق راديكالي لا منطق التنافس والاختلاف والتعايش”…

اما بخصوص تقديره للحلول الممكنة، رأى الجلاصي بما أنه من غير الممكن حل البرلمان أو رحيل رئيس الجمهورية فإن الطرف الذي يجب أن ينسحب في هذه الحالة هو رئيس الحكومة هشام المشيشي، الذي لا يمكن أن يستمر بفريق منقوص وقدرة منقوصة. كما أن البلاد لا تحتمل عملية مغالبة بينه وبين المشيشي لثلاث سنوات ونصف إضافية حتى موعد الانتخابات القادمة .

وشدد القيادي السابق بحركة النّهضة على أن الحل الأسلم اليوم هو قبول رئيس الجمهورية بأخطائه وتشكيل حكومة إنقاذ وطني ذات قاعدة حزبية موسعة تقودها شخصية أخرى غير المشيشي، وهو ما من شأنه أن يساهم في التهدئة داخل البرلمان ويحد من عربدة العناصر المتطرف والتيارات الشعبوية، مشيرا في هذا السياق إلى أن رئيس الجمهورية والدستوري الحر الذي رذل العمل السياسي يتغذيان من الصراعات والمناكفات..

ميزات هذا الحل الأخرى، حسب الجلاصي، أنه سيمكن نوعا ما من تحييد رئيس الجمهورية عبر السماح لبعض الأحزاب المناصرة له لتكون شريكا في الحكم، إن قبلت، وأن لا تتواصل كعامل من عوامل استقواء سعيد على البرلمان وفق تعبيره.

ووفق تقدير الجلاصي فإن رئيس الجمهورية تجاوز صلاحياته الدستورية وتحايل ورهن البلاد في تأويل شخصي اقلي واستثمر الثغرات في ظل غياب المحكمة الدستورية التي عطل إرساءها وهو ما يعد خللا أخلاقيا، على حد قوله، متابعا “رئيس الجمهورية يتهم الطبقة السياسية بالفساد في حين دخل هو في ما يلوم به غيره”.

من الآن إلى غاية يوم 3 ماي القادم موعد مفاوضات تونس مع الجهات المالية المانحة، هي فترة يجب فيها حسب الجلاصي أن تتكاتف كل جهود المنظّمات والجمعيات والشّخصيات الوطنيّة والإعلام لإسناد حكومة المشيشي حتى تنجح في إنقاذ ما يمكن إنقاذه..

تصريح عبد الحميد الجلاصي