أكد النائب عن حركة الشعب عبد الرزاق عويدات اليوم في تصريح لتونس الرقمية،أن قانون المحكمة الدستورية لا يزال ساري المفعول،موضحا أن التعديلات بخصوص هذا القانون هي التي عادت إلى البرلمان.
وتتمثل التعديلات المطالب ادخالها على قانون المحكمة الدستورية وفق محدثنا في:الترشح الحر لأعضاء المحكمة الدستورية بدلا من ترشيح الكتل،النزول من ثلثين إلى ثلاثة أخماس في نسبة التصويت وأخيرا فسخ كلمات تباعا من القانون .
وأشار عبد الرزاق عويدات إلى أن النزول في نسبة التصويت قد يؤدي إلى الإتفاق بين مجموعات من الكتل على تمرير 3 أعضاء ب131 صوتا معتبرا أن ذلك يضرب تعديل الفصل الأول، الذي ينص على حيادية مجلس نواب الشعب، وبالتالي الوقوع في عدم الحيادية،مضيفا “الذي يترشح ترشح حر أفضل من الذي ترشحه كتلة بحيث سيكون الولاء للكتلة”.
وتابع محدثنا أن رئيس الجمهورية برر إعادة التعديلات في قانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان بالفصل 148,مشيرا إلى أن قيس سعيد عندما ذكرهم بذات الفصل من الدستور أراد أن يذكرهم بأن الإسراع في النزول في نسبة التصويت على القانون لا مبرر له .
وشدد عويدات أنه لا يجب التحدث عن الإسراع الذي يمكن أن يوقعهم في التسرع فيؤدي إلى تأسيس محكمة دستورية لا تتوفر فيها الحيادية،معتبرا أن ثلثي التصويت هي ضمان لحيادية الأعضاء.
كما شدد عويدات على ضرورة إرساء المحكمة الدستورية, موضحا أن ذلك غاية من غايات الدستور التي تضمن التوازن بين السلط والتفريق بينها كما تضمن قراءة محايدة للدستور .
وأكد النائب عن حركة الشعب بأن الوضع الراهن في البلاد متأزم وأن الأزمة لازالت قائمة،معتبرا أن هذه الأزمة ليست في صالح الشعب التونسي الذي يخسر كل يوم مواقع على مستوى الترقيم السيادي ويخسر إمكانيات لتشغيل الشباب وإمكانيات تحسين ظروف العيش،مشددا على ضرورة تركيز حوار وطني له بعده الإقتصادي والإجتماعي وبمخرجات سياسية يجب الإتفاق عليها للخروج من الأزمة الحالية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات