كشف اليوم في تصريح لتونس الرّقمية النّائب بالبرلمان عن كتلة الخطّ الوطني السّيادي عبد الرّزاق عويديات، أنه تمّ تأجيل جلسة المصادقة على قانون التطبيع إلى يوم 02 نوفمبر 2023، وذلك بعد طلب من وزير الشّؤون الخارجيّة نبيل عمّار ان يتمّ الاستماع اليه من قبل لجنة الحريات.
و كشف عبد الرّزاق عويدات أنّ مقترح قانون تجريم التّطبيع قدّمته كتلة الخطّ الوطني السّيادي منذ شهر جويلية 2023، بامضاء 15 نائبا، وبعد عملّية “طوفان الاقصى” تمّ تجميع امضاء 97 نائبا من نواب البرلمان بهدف التسريع في مناقشته و عرضه على الجلسة العامة للمصادقة عليه، و قد تمّ تحديد في وقت سابق موعد الجلسة بتاريخ يوم 31 أكتوبر 2023.
مشيرا في ذات السّياق انّ مكتب المجلس قرّر في مرحلة أولى تأجيل الجلسة دون الافصاح عن الاسباب ليتبيّن فيما بعد انّ رئاسة البرلمان تلقت اتصالا هاتفيا من قبل وزير الشّؤون الخارجيّة، يطلب فيها الاستماع إليه على مستوى لجنة الحريات قبل تمرير مقترح القانون للجلسة العامة.
و كشف عويدات أنّه من الممكن اليوم او غدا الاستماع للوزير من قبل اللجنة، او من الممكن ايضا ان تقوم الوزارة بارسال مكتوب يتضمّنة ملاحظات الوزارة، معربا عن استعداد الجهة المقترحة لمشروع القانون ان تتفاعل مع هذه الملاحظات و ان تقوم بالتعديلات اللازمة ايضا على مشروع قانون تجريم التطبيع.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات