تحرك المجلس المجمدة أعماله من خلال الدعوة لعقد جلسة مكتب لاتخاذ الاجراءات الكفيلة برفع التدابير الاستثنائية لا يمكن تصنيفه ضمن دائرة دستورية ولا قانونية، هذا ما أفاد به أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق مختار.
وأضاف مختار في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الإثنين 28 مارس 2022، بأنّ تونس أصبحت منذ 25 جويلية تعيش ما يعرف بالحالة المتحركة من الناحية الدستورية، مشيرا إلى أنّ ما يتمّ الاعلان عنه اليوم يندرج ضمن ما يعرف بتجاذب القوى والموازين السياسية.
كما تابع محدّثنا القول بأنّ هذا الاجراء سياسي بامتياز يهدف إلى الضعط على رئيس الدولة ولا يمكن أن تندرج ضمن الآليات الدستورية، خاصة بالنظر إلى موقف رئيس الجمهورية عبر التنظيم الجديد المؤقّت للسلط العمومية.
وشدّد أستاذ القانون الدستوري على أنّ تونس ازاء صراع الموازين وفرض المواقف إلى جانب محاولة استثمار الأزمة الإقتصادية المتفاقمة والعزلة الدولية والتوترات الاجتماعية للضغط على رئيس الجمهورية في انتظار ردّدة فعله وتجاوبه.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات