تمّ مساء أمس الخميس، نشر دستور الجمهورية التونسيّة بالرّائد الرّسمي و الذّي سيعرض للاستفتاء، في 25 جويلية القادم، و في تصريح لتونس الرّقمية قال اليوم أستاذ القانون الدّستوري عبد الرّزاق مختار انّ رئيس الجمهوريّة في هذا الدّستور شديد القوّة لا يسأل و لا يساءل.
و أوضح مختار، أنّ هذا الدّستور يمكن تقييمه من حيث ديمقراطيّته و من حيث نجاعته و فاعليّته، و هذا يتعلّق بآداء السّلط السّياسية، مشيرا أنّه بالنّسبة للدّيمقراطية فمن الممكن الاخذ بعين الاعتبار جملة من العناصر أوّلها مبدأ الفصل بين السّلط و الذّي لم يتمّ احترامه في هذا الدّستور لوجود تفضيل واضح لسلطة عن سلطة أخرى و فيه اعلام واضح ليس لرئاسيّة النّظام التونسي بل لرئاسويّة النّظام، إذ نحن أمام رئيس شديد القوّة لا يُسأل و لا يٌساءل و يقوم بكلّ الادوار تشريع و تنفيذ و تحكم في القضاء و منقّح للدّستور.
و تابع أستاذ القانون الدّستوري، أنّ كلّ الإمكانيات بين يدي رئيس الجمهورية دون إمكانيّة محاسبته مما يعني تحصينا لكلّ ما يقوم به، تحصينا سياسيا و تحصينا جزائي، في حين انّ نواب الشّعب حصانتهم آلية و لكن قلّصت هذه الحصانة بمعنى الفصل بين السّلط و التّوازن بينها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات