أفاد اليوم الإثنين عضو هيئة الدّفاع عن النّواب عبد الرّزاق الكيلاني، خلال ندوة صحفيّة انّه تمّ يوم الجمعة استدعاء 7 نواب للتحقيق معهم و ذلك بعد عقدهم لجلسة عامة عن بعد، مشدّدا على أنّ الدّستور يضمن لهم ذلك و وجهت لهم تهم ادخال البلاد في حالة عنف و التخطيط لانقلاب.
و قال الكيلاني إنّ الخطير اليوم هو استحواذ شخص واحد على السّلطة التنفيذيّة، و اليوم هذه السّلطة تريد استعمال سلطة أخرى و هي القضاء لمحاكمة السّلطة التشريعيّة، و تابع أنّ كل الفئات التونسيّة مستهدفة اليوم من النّظام الذّي يريد الاستحواذ على كلّ السّلط.
و أكّد اللكيلاني أنّ كلّ النواب تمسّكوا بالحصانة، و قد كان السّؤال الرّئيسي الموجّه لهم كيف تجتمعون و أعمال البرلمان مجمّدة، و تابع أنّ النّواب يأملون أن يقول القضاء كلمته خاصة في ظلّ التّهمة الموجّهة لهم و التي قد تصل عقوبتها إلى حدّ الاعدام.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات