اعتبر اليوم القيادي بحركة الشّعب و النّائب بالبرلمان المجمّدة أشغاله عبد الرّزاق عويدات، أنّ الحركة تعاملت مع القانون 38 المتعلّق بانتداب من طالت بطالتهم وفق البعد الإجتماعي.
و قال عويدات في تصريح لتونس الرّقمية إنّ حركة الشّعب تختلف مع رئيس الجمهورية، الذّي أقّر بعدم امكانية تطبيق هذا القانون، حول ما تعتبره يندرج ضمن الوضعيّة الاجتماعية، خاصة و أن مسار 25 جويلية هو مسار اجتماعي و اقتصادي و مسار عدالة اجتماعية و أيضا رفع التهميش عن الفئات و الجهات المهمّشة و التشغيل من المطالب التي يجب الاستجابة لها، مشيرا إلى انّ القانون 38 من صميم التوجه العام لاجراءات 25 جويلية و عدم الالتزام به لا يتناغم مع مسار 25 جويلية.
و اكّد القيادي بحركة الشّعب في ذات السّياق، أنّ الكتلة الدّيمقراطية تعاملت مع هذا القانون تعامل إيجابي و صوتت في لجنة التربية لصالح هذا القانون، دون أن ينفي أنّ النّائب نبيل الحجي عن الكتلة الدّيمقراطية، حزب التّيار الدّيمقراطي، قدّم مقترحات تعديل لهذا القانون و لكنها رفضت مما جعله يتحفظ عند التصويت بالإضافة لـ 17 نائب آخر.
هذا و شدّد محدّثنا على كون حركة الشّعب مساندة للقانون 38 و في نفس الوقت تساند الأمر 117، الصادر في 22 سبتمبر 2021، الذّي يتطلّب مسارا حكومي و مسارا قضائي و مسارا دستوري، موضّحا أنّ المسار الحكومي الذّي تمّ الاعلان عنه عند تولي حكومة بودن لمهامها هو توجّهها نحو البعد الاقتصادي و الاجتماعي…
و بالتالي مساندة مسار 25 جويلية لا تعني قبول رفض تطبيق القانون 38 الذّي يعدّ من صميم المسار الاجتماعي للحكومة وفق قوله.
و لم ينف عبد الرّزاق عويدات الصّعوبات المالية التي تواجهها حكومة بودن و البلاد عموما خاصة أنّه لا توجد ميزانيّة كافية لتطبيق هذا القانون، مستدركا بأنّ إجراءات 25 جويلية جاءت اساسا لإيقاف نزيف 10 سنوات لمنظومة سياسية فاسدة، تسبّبت في السرقات و الفساد الذّي قلّص من موارد الدّولة و الميزانية.
و أضاف عويدات أنّه إذا تمّ التوجه نحو إعادة الاموال المسروقة و محاسبة الفاسدين و مقاضاتهم، من الممكن تحسين الميزانية و الرّفع في الموارد و المحافظة على كتلة الاجور مما سيمكّن من المساعدة على الانتداب بعد مدّة، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات