أكّد النّائب بمجلس نواب الشّعب عن كتلة الخطّ الوطني السّيادي عبد الرّزاق عويدات في تصريح لتونس الرّقمية ، أنّه تمّ تحديد موعد لعرض قانون تجريم التّطبيع على الجلسة العامة يوم 26 فيفري القادم.
و قال عويدات إنّ كتلة الخطّ السّيادي لا تعترف بالكيان كدولة لأنّ مقوّمات الدّولة غير موجودة و ذلك لكون الأرض ليست له و في هذا الحال من الممكن الحديث عن عصابة مسلّحة أو عن كيان غاصب أو كيان صهيوني، وفق تعبيره.
و أوضح النّائب أنّ تحديد جلسة يوم 26 فيفري لعرض مشروع قانون تجريم التطبيع لا يعني انّ هذا القانون سيتمّ تمريره و ذلك لكون الأمر متوقّف على تصويت النّواب، الذّين سيصوّتون على ما سيطرح من بقيّة الفصول (الفصل 3 و 4 و 5 و 6 و 7) و من ثمّ سيتمّ التصويت لفائدة القانون برمّته إمّا بنعم أو بلا.
و أكّد أنّ جهة المبادرة ستعمل على التواصل مع النّواب من أجل النّظر في تصوّراتهم و مواقفهم و كيفيّة صياغة بعض التعديلات لانّه من حقّها إجراء عدد من التعديلات في علاقة بالفصول التي لم يتمّ التصويت عليها بعد و بامكانها كذلك العودة إلى العنوان و إلى الفصل الأوّل و الثّاني و القيام بتعديلهم و ذلك وفق ما ينصّ عليه الفصل 112 من النّظام الدّاخلي.
و أشار إلى انّه إذا ما تمّ تعديل عدد من الفصول التي لم يتمّ التصويت عليها بعد فمن الممكن أيضا العودة للفصول التي صُوّت عليها و يتمّ تعديلها كذلك حتى يكون هناك تناغم في نصّ مشروع القانون، وفق قوله.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات