أفاد اليوم، الجمعة 01 جويلية 2022، أستاذ القانون الدّستوري عبد الرّزاق مختار في تصريح لتونس الرّقمية بانّ الدّستور الذّي أعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء امس و سيتمّ عرضه للاستفتاء في 25 جويلية القادم ينصّ على انّ السّلطة التنفيذيّة في إشارة للحكومة تابعة و يتمّ التحكم فيها من قبل رئيس الجمهورية يرسم لها صلاحياتها و يرسم لها كلّ سياساتها العموميّة و يستعملها لتعليق الأزمة السّياسية.
و اضاف مختار أنّ الحكومة القادمة وفق الدّستور الجديد سيتمّ إلقاء اللّوم عليها كلّما وجدت أزمة سياسية، إذ ستلعب دور “الحكومة الصاهرة” لا غير، و في علاقة للمناصب صلب الحكومة قال محدّثنا إنّ الدّستور الجديد لم يشر حتّى إلى الاستقالة، في حين تمّ التطرّق إلى الإقالة.
و تابع بأنّ مهنة المحاماة هي الأخرى لم يتمّ ذكرها في الدّستور الجديد، و لم يعد لها مكانة الشّريك، كما لم يعد لها اي دخل في تركيبة المجالس، او ما وعدت به في علاقة بعضوية المحكمة الدستورية.
ضعف هذه السّلطات مع الضّعف المسجلّ في الجماعات المحليّة يكرّس غيابا في القوى المضادة، مما يحول النّظام إلى نظام الرّئيس و رئيس النّظام و لا شيء غير هذا، الأمر الذّي سيجعل الأزمة في تونس مستقبلا ليست ازمة حكم بل أزمة نظام باعتبار الامر سيرتبط بشخص رئيس الجمهورية و صحّته، وفق تعبير مححدثنا.
8ذا وشدد أستاذ القانون الدستوري على انّ تونس ستعيد تجربة النّظام الرّئاسوي في زمن الزّعيم الحبيب بورقيبة و الرّئيس زين العابدين بن علي و لكن الأمر سيكون بطريقة مشوّهة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات