أعتبر اليوم الاربعاء، 09 جوان 2021، الامين العام المساعد للاتجاد العام التونسي للشّغل عبد الكريم جراد أنّ القرارات التي تقوم الحكمة باتخاذها هي قرارات ارتجاليّة غير مدروسة في كل الاتجاهات، بداية بتعاملها مع أزمة الكوفيد 19 و قراراتها التّجارية و مرورا بتأخير الحصول على التلاقيح و تطعيم المواطنين و صولا للقرارات الاقتصاديّة و الاجتماعية و الزّيادات الكبيرة التي قامت بها دون الأخذ بعين الاعتبار الوضع في البلاد.
و أرجع جراد هذه الزّيادات إلى إملاءات الصّناديق المانحة باعتبارها تدخل في إطار الاستعدادات لرفع الدّعم، معتبرا أنّ شعار توجيه الدّعم لمستحقيه الذّي تستعمله الحكومة هو شعار أجوف، لأنّه على أرض الواقع لا توجد اي مبادرة لتحديد الفئات المستحقّة للدّعم خاصة و أنّه ليست الفئات الفقيرة و محدودة الدّخل فقط هي التي ستكون معنيّة بل ايضا متوسّطة الدّخل، وفق قوله.
و قال جراد إنّ توجّه الحكومة في هذا الملف كان عكسيا بالانطلاق في رفع تسعيرة بعض المواد و من ثمّ اعلان رفع الدّعم، موضحا أنّه يجب أولا تحديد الفئات و حجم كلّ تعويض ستتمتّع به فئة معيّنة، مشيرا إلى أنّ هذا التمشي يؤكّد أنّ قانون المالية الذي وضعته الحكومة لا يتماشى مع واقع البلاد و فيه عدّة ثغرات و اليوم تسعى لتعويضها.
و عن عدم التنسيق مع الحزام السّياسي في علاقة بالزّيادات الأخيرة أوضح محدّثنا انّ هذه الحكومة أثبتت أنّها تقوم باستعماله، في إشارة للكتل البرلمانية و الاحزاب الدّاعمة لها، فقط لضمان بقائها بالسّلطة، و علاقتها بها ليست علاقة توجيه أو تقديم معلومات أو تشريك في مشروع ما، مضيفا أنّ الحزام السّياسي يستعمل عندما يكون هناك مقترح لسحب الثّقة منها أو من رئيس البرلمان لا غير.
كما اشار الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشّغل إلى اختلاف الآراء داخل الحزام السّياسي نفسه و الذّي قام بتمرير قانون المالية، إذ أنّه يوجد من يؤكّد إقرار هذه الزّيادات في قانون المالية في حين أنّه يوجد أيضا من ينفي علمه بذلك، و هو ما يعتبر قمّة التناقض و يؤكّد أنّ حكومة هشام المشيشي أصبحت تشكّل خطرا على استقرار البلاد، خاصة و أنّ اجتماعها بالحزام الدّاعم لها لن تكون له اي مخرجات و لن يفرز تراجعا في الزّيادات الأخيرة، على حدّ تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات