عاد اليوم السّفير و الدّيبلوماسي السّابق عبد الله العبيدي في تصريح لتونس الرّقمية على تصريحات رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد مساء أمس خلال لقائه بوزير الخارجيّة عثمان الجرندي في علاقة بلجنة البندقيّة، و أوضح العبيدي أنّ لجنة البندقيّة هي لجنة خبراء تقوم بتقييم الدّساتير في العالم و تونس قامت في سنة 2014 بارسال الدّستور لتقييمه من قبل هذه اللّجنة.
و هي لجنة لا تتبع دولة بعينها بل متكّونة من خبراء يمثلون الاتحاد الاوروبي و البقيّة خبراء متطّوعين، و هذه اللّجنة تسعى للدّيمقراطيّة عبر القانون، و تقوم بدراسة و متابعة دساتير العالم و تقدّم كذلك عددا من الملاحظات كما توجد دول في العالم تطلب استشارة هذه اللّجنة و كانت سفارة الاتحاد الأوروبي في تونس قد طلبت استشارة هذه اللّجنة في الفترة الأخيرة، وفق قوله.
و بالنّسبة لقرار رئيس الجمهورية طرد أعضاء اللّجنة، قال محدّثنا إنّ تونس اليوم تقول للعالم أنّها في وضع استثنائي و مراسيم غير قابلة للطّعن و هذا يعني أنّ المؤسّسات الدّيمقراطية معلّقة، بما يعني انه علينا أن نقبل النّقد الموجه لنا.
و عن إمكانية تعميق هذا القرار لعزلة تونس، شبّه السفير السابق وضعية تونس بـ”المريض محموم و الذّي قام بكسر المحرار”، خاصة و أنّ لجنة البندقية ليس لها مواقف سياسية بل مواقفها علميّة قانونية في علاقة بالقانون الدّستوري، و طردها لا يعني أنّها غير قادرة على قراءة قانونك و دستورك لأنّه موجود في المواثيق الدّولية و في الرّائد الرّسمي و بامكانهم من اي موقع تقييم وضعيّة تونس القانونية في مختلف المجالات و كذلك بامكانها اصدار أحكام.
و شدّد في ذات السّياق انّه حتى على المستوى الاقتصادي فهذه الخطوة ستعمّق عزلة تونس على مستوى الاستثمارات لانّ هذه الدّول و خاصة الاوروبيّة منها ستسعى لحماية مصالح مواطنيها و ستأخذ بعين الاعتبار طرق العمل و القوانين التي قد تكون غير مستقيمة، و في نفس السياق تونس اليوم تبحث عن الاستثمارات مما يعني انّه لا يجب استغراب مطالبة الدّول مصادر الاستثمارات بتعديل القوانين بما يجعل الاستثمار غير محفوف بالمخاطر و الأمور الغامضة، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات