عبد اللّطيف الحناشي “مهمّة اللّجنة الاستشارية صعبة و قد يكون نصّ الاستفتاء جاهزا مما قد يخلق مشاكل جديدة في البلاد” [تصريح]

علّق اليوم الجمعة، 20 ماي 2022، المحلّل السّياسي و استاذ التّاريخ عبد اللّطيف الحناشي في تصريح لتونس الرّقمية على تعيين رئيس الجمهورية قيس سعيّد للجنة استشارية ستنظر في مخرجات الاستشارة الوطنيّة، و قال إنّه من الصّعب أن تقوم هذه اللّجنة بتحقيق أهدافها و ان تمّ ذلك فسيكون نسبيا. 

و أرجع الحنّاشي هذا الامر لصعوبة قيام هذه اللّجنة بالمهمّة الموكلة إليها لوجستيا و تقنيا نظرا لضيق الوقت، و استدرك محدّثنا قوله بأنّ المهمّة من الممكن ان تنجز إذا وجد توافق و وفاق بين الهيئة المشرفة على الانتخابات، التي فيها أيضا خلافات حول الجوانب الفنية و التقنية، و بين اللّجنة الاستشارية. 

و تابع المحلّل السياسي القول بأنّ العملية لا تقف عند هذا المعطى فقط بل تتجاوزه إلى مدى انخراط المواطنين و المجتمع السّياسي و المنظّماتي الذّي فيه نوع من العزوف عن هذه العملية لأنه يعتبرها مسقطة، خاصة مع ضيق الوقت باعتبار أنّ الاستفتاء يتطلّب الكثير من التحضيرات اللّوجستية و المادية و الاعلامية. 

و عن اعتبار انّ عمل اللّجنة سيكون استشاريا فقط و من الممكن أن لا يعتمده رئيس الجمهورية في نصّ الاستفتاء، اوضح الحناشي أنّ قيس سعيّد بيده كلّ السّلطة و بامكانه التحكم في هذا العمل أي أنّ الهيئة استشارية بالفعل ومن الممكن أن يكون مشروع الاستفتاء جاهزا و أعضاء اللّجنة مطالبين فقط بتقديم رأيهم لا غير و هذا يعرض على رئيس الجمهورية الذّي من الممكن أن لا يوافق على الكثير من القضايا و الفصول و بالتالي لن يمرّ موقف اللّجنة. 

المحلّل السياسي لفت في ذات السّياق إلى أنّ هذه العملية من غير الممكن أن تتناغم مع المجتمع الدّيمقراطي، بالرّغم من أنّ عديد الدّول قامت باعتمادها، و لكن في تونس كان من الممكن ان تنجح إذا حافظ رئيس الجمهورية على الباب الثّاني من الدّستور الضّامن للحقوق و الحريات و يقوم بتشريك المجتمع المدني و المجتمع السياسي و يمكّنه من حقّه في تقديم رأيه و النّقاش و تقديم تصوّراته، وفق تعبيره. 

و أشار محدثنا إلى إمكانية ان يعمقّ هذا التّمشي الذي يعتمده رئيس الجمهورية الأزمة السّياسية و الدّستورية التي تعيشها البلاد بل من الممكن أيضا أن يخلق مشاكل جديدة وفق تقديره.