عبو تكشف : النّواب الذّين تمّ ايقافهم هم من في حقهم مطالب رفع حصانة و على القضاء اليوم أن يقول بأن حركة النهضة انتهت” [تسجيل]

أوضحت اليوم النّائب عن التّيار الدّيمقراطي سامية عبو في تصريح لتونس الرّقمية أنّ النّواب الذّي تمّ إيقافهم خلال هذه الفترة او صادرة بحقّهم بطاقات جلب هم أساسا النّواب الذّي توجد ضدّهم مطالب لرفع الحصانة البرلمانية و لذا اخذ القضاء مجراه بعد صدور القرار بالرّائد الرّسمي، مشيرة إلى انّ كل مطلب رفع حصانة كان يجب أن يتمّ عرضه على جلسة عامة و النّظر فيه صلب البرلمان و الامر الذّي لم يحدث.

و أكّدت عبو في نفس السّياق أنّ ما حدث مع النّواب الذّين تمّ إيقافهم هو رفع الحصانة السّياسية و البرلمانية لأنّ النّائب لا يتمتّع بالحصانة في غير أعماله النّيابية و هو ما يشكّل مشكل كبير في البلاد لأنّ هؤلاء النّواب اصبحت لديهم السلطة أو اذرع لمن بيدهم السّلطة و ذلك من خلال الحصانة السّياسية، وفق تعبيرها.

هذا و افادت محدّثتنا أنّه توجد عدّة شبهات فساد ضدّ أحزاب سياسية و سياسيين و نواب و شخصيات نافذة و متغلغلة في مفاصل الدّولة متمثّلة أساسا في اختلاس المال العام و تبييض الاموال و ابتزاز و استغلال النفوذ و الرّشوة و غيرها و على الأبحاث ان تأخذ مجراها دون أن يكون فيها ظلم و تشفي و تكون محاكمات عادلة دون تدخّل سياسي أيضا و هو ما يتطلّب وقت.

و كشفت عبو أنّه تمّ فتح بحث من قبل النّيابة العمومية في شبهة فساد مالي و تبييض اموال ضدّ شخصيات سياسية، و لذا يجب تطبيق القانون دون تشفي.

و من ناحية أخرى شدّدت النّائب على التّيار الدّيمقراطي على ضرورة التّوجه اليوم نحو تقرير محكمة المحاسبات و الذّي كشف عدّة خروقات في الانتخابات الفارطة و خاصة منها وجود تمويل أجنبي لعدد من القائمات الانتخابية و القانون ينصّ على اسقاط كلّ قائمة يثبت حصولها على تمويل اجنبي، و بالتالي من خلال تطبيق هذا القانون يمكن ان يعود لمجلس نواب الشّعب قيمته و وزنه.

و تابعت محدّثتنا أنّ كلّ من يتحدّث اليوم على الشّرعية عليه  أن يكشف ما هي هذه الشّرعية خاصة و أنّ وجودهم في البرلمان كان بتمويلات خارجيّة و بخرق واضح للقانون و بتزييف ارادة النّاخب و انتخابات غير نزيهة التي تعدّ شرط من شروط الدّيمقراطية.

قائلة يجب اليوم على القانون و القضاء أن يقول أنّ حركة النّهضة انتهت و ليس حركة النّهضة فقط بل كلّ الاحزاب التي تورّطت في التمويلات الاجنبية و في تمويل قنوات للتأثير على ارادة النّاخب، و لذا يجب على القانون أن يأخذ مجراه لارجاع الهيبة للعمل الحزبي و الحياة السّياسية التي اصبحت بسببهم مدنّسة.