قدمنا شكاية جزائية ضدّ جملة من المسؤولين والوزراء والولاة وعلى رأسهم رئيسة الحكومة الذّين ثبت تورّطهم في استعمال المال العام وأجهزة الدولة لخدمة مصالح شخصية لا وجه حق لصاحبها فيها، هذا ما أفادت به عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في ندوة صحفية انتظمت اليوم الإثنين 7 فيفري 2022.
كما أضافت موسي بأنهم طالبوا بموافاتهم بقائمة الأشخاص الذّين طرحوا الأسئلة في الإستشارة الوطنية بالإضافة إلى تقديم مطلب نفاذ للمعلومة لوزير تكنولوجيا الاتصال للإطلاع على نسخة من الاتفاقية المبرمة مع مشغلي الهواتف والمركز الوطني للإعلامية.
كما أشارت عبير موسي إلى أنّهم اكتشفوا امكانية التدليس بخصوص التسجيل في الإستشارة الوطنية وقد تثبّتوا من ذلك من خلال عملية تجريبية تمّت معاينتها من قبل عدل منفّذ، وسيتمّ ايداع شكاية في التدليس، لأنّه أصبح من الواضح أنّ المسألة هي تدليس ارادة شعب.
وأعلنت أيضا عن تحريرهم عريضة لقضية استعجالية لإيقاف أشغال الإستشارة التي تقوم على التدليس واستغلال المال العام والسطو على ارادة التونسيين، وفق تعبيرها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات