أكّدت اليوم رئيسة الحزب الدّستوري الحرّ أنّه و إلى حدود انعقاد مكتب مكتب المجلس صباح اليوم الثّلاثاء، لم تكن هناك اي فكرة لدى النّواب عن موضوع جلسة اليوم أو عن الجلسات القادمة، و قالت موسي أنّه توجد أطراف كان هدفها إدخال مناقشة مجموعة من القروض في جدول أعمال الجلسة التي يجب أن تكون مخصّصة للنّظر في النّظام الدّاخلي للبلاد، معتبرة ذلك قمة في التلاعب بالمصلحة العليا للبلاد.
و أضافت موسي أنّ إدانة العنف في مجلس نواب الشّعب هو مسألة لا تتطلّب هذا الكم من الوقت للنقاش فيها، موضّحة أنّه تمّ التوصل لاتفاق داخل مكتب المجلس يهدف لتمرير بيان الكتلة الدّيمقراطية قبل المرور لمناقشة القروض خلال الجلسة العامة.
هذا و أكّدت أنّ كتلة الدّستوري الحرّ تساند من منطلق مبدئي بيان الكتلة الدّيمقراطية لإدانة العنف و أيضا تتمسّك بالبيان الذّي تقدّمت به لإدانة العنف ضدّ المرأة و كذلك بلائحة تصنيف جمعية القرضاوي كتنظيم إرهابي و قد تمّ تحديد موعد مكتب المجلس الذّي سيحدد موعد الجلسات العامة لعرض المقترحين، وفق قولها.
و عن مقترحات تعديل النّظام الداخلي و التي تضمّنت الحدّ من مقترحات اللّوائح قالت رئيسة كتلة الحزب الدّستوري الحرّ إن هذا يعتبر مجرّد عمليّة ترقيعيّة، مشيرة إلى أنّ أهمّ فصل في الدّستور ينصّ على أنّ النّظام الدّاخلي يعرض على المحكمة الدّستورية، و عدم وجودها يعتبر إشكالا قانونيا و دستوريا.
و بخصوص الترفيع في عدد النواب المصوّتين على اللوائح حتى تمرّ قالت موسي بأنّ من إقترحه لم يأخذ بعين الاعتبار يوم غد لأنّ توازنات اليوم ليست هي نفسها توازنات الغد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات