علق المحامي عماد بن حليمة على امضاء 30 نائبا سابقين من المجلس الوطني التأسيسي على عريضة لدى المحكمة الادارية لالغاء قرار قيس سعيد بتجميد البرلمان .
وأوضح بن حليمة في تصريح لتونس الرقمية، أنه حسب الفصل 80 تطبق الاجراءات الاستثنائية التي يتخذها رئيس الجمهورية فورا ولا يمكن طلب مراجعتها جزئيا أو كليا، ولرئيس الجمهورية الحرية في تاريخ انهاء القرارات الاستثنائية.
كما حدد الفصل 80 الجهات المخولة قانونيا بطلب مراجعة هذه الاجراءات وهو رئيس البرلمان أو 30 نائبا.
كما أن قرارات قيس سعيد تعد قرارات سيادية، والقرارات السيادية لا تخضع لرقابة القاضي الإداري وخارجة عن اختصاصه، وفق بن حليمة.
تسجيل الاستاذ عماد بن حليمة
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات