الاستفتاء جاء على شاكلة الدّستور الذّي قدمه قيس سعيّد، اذ أنّ الحاكم بامره لم يحدّد اي سقف للاستفتاء، و قد قرّر أن يدخل الاستفتاء حيّز التنفيذ عند اعلان هيئة الانتخابات على النتائج و اعتبره عملية مبايعة.
و اشار الشّابي إلى أنّ 75 % من التّونسيين قاطعوا هذا الاستفتاء، مندّدا بخرق رئيس الجمهوريّة للصمت الانتخابي و توجيه التّهم لمعارضيه و تحميلهم مسؤوليّة الحرائق، بالرّغم من كون رئيس هيئة الانتخابات كان قد حذّر في إحدى الاذاعات من جريمة الخرق.
كما ندّد بتجميد، اعمال عضو من اعضاء هيئة الانتخابات و هو سامي بن سلامة حتى لا يقوم بمتابعة عمليّة الاستفتاء و نتائج عمليّة الاقتراع، و انتهى يوم الاستفتاء بنزول رئيس الجمهورية لشارع الحبيب بورقيبة و احتفاله حتّى قبل الاعلان عن النّتائج الاوّلية للاستفتاء، وفق قوله.
و قال الشّابي إنّ هيئة الانتخابات قامت بزيادة 400 الف صوت بعد غلق صناديق الاقتراع لانّ النّسبة المعلنة كانت في حدود الـ 27 % و تجاوزت بعد الاعلان عن النتائج 30 % و بالتّالي فإنّ هذه العملية مطعون و مشكوك فيها في دولة مارقة على القانون و هو ما ترفضه جبهة اسقاط الاستفتاء التي ترفض العودة لمربّع الاستبداد وفق تعبيره .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات