أكد رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان عماد الخميري اليوم في تصريح لتونس الرقمية،أن حزبه مع إعادة النظر في قانون المحكمة الدستورية،معتبرا أن إرساء محكمة دستورية في البلاد يعد ضروريا و واجبا من واجبات الدستور مشددا أنه على كل الهيئات المكلفة والمخولة بإنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية القيام بهذا الواجب.
وتابع محدثنا أن التصويت على إرساء المحكمة الدستورية لن يسقط بإنتهاء الآجال،مشيرا إلى أن قيام المحكمة الدستورية ليس موجه ضد أي طرف معتبرا إياه لبنة ضرورية لقيام دولة ديمقراطية تحترم القوانين والدستور.
وأكد الخميري أن الدستور يستوجب قراءة ثانية في فصول قانون المحكمة الدستورية ويشترط أن تتم المصادقة عليه بأغلبية معززة،مشيرا إلى أن أغلبية الكتل ماضية في التصويت لهذا القانون معتبرا أن ذلك سيخلق فرصة جديدة لمضي القانون بأغلبية معززة تنهي الجدل حول أهمية إستكمال هذه المؤسسة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات