أكد رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري، اليوم الإثنين 14 جوان 2021، إن الاحتجاجات التي تشهدها عديد المدن التونسية مكفولة دستوريا، مشيرا إلى أنه في حال وجود تجاوزات والخروج عن سلمية الاحتجاج فإن الآليات القانونية تبقى ممنوحة للحكومة في التعاطي لأي خروج عن القانون في الاحتجاج.
وأضاف عماد الخميري أن حق التظاهر والتعبير والاحتجاج حقوق مكفولة بالدستور، منددا في المقابل بما حدث بمنطقة سيدي حسين.
وفي تعليقه على احتجاجات يوم السبت الماضي، أفاد رئيس كتلة حركة النهضة أنها لم تكن سلمية مائة بالمائة، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج فيه الوعي لرجل الأمن والمواطن في نفس الوقت، وفق تعبيره.
وبخصوص عريضة لسحب الثقة من رئيس الحكومة هشام المشيشي، قال الخميري، إن “نواب المعارضة يوظفوا في حالة معزولة لتحميلها للحكومة في إطار سياسوي بحت”، مضيفا أن هذه الحادثة ليست في عمل ممنهج لأعوان الأمن.
وجدد الخميري دعوته للجميع للجلوس على طاولة الحوار ورعايته من كل الأطراف في مقدمتهم رئيس الجمهورية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات