قال رئيس الجمهورية قيس سعيد إن بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح. و أن من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين.
وفي تعليقه على تصريح رئيس الجمهورية، قال الناشط السياسي عماد بن حليمة إن قيس سعيد مستاء من عملية الغدر التي تعرض لها من طرف رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وأضاف بن حليمة في تصريح لتونس الرقمية أن سعيد عين المشيشي واتفق معه أن يكون وزيرا أولا له، إلا أن المشيشي قبل في البداية ثم تنكر بعد ذلك وغدر بسعيد واختار التحالف مع إئتلاف الكرامة وقلب تونس وحزب الإخوان، وفق تعبيره.
واعتبر أن قيس سعيد كان يبحث عن رد الفعل بطريقة قانونية، متابعا أن سعيد يعارض على 4 وزراء تلاحقهم تهم تضارب مصالح وشبهات فساد، وهم وزراء التشغيل والصحة والرياضة والطاقة والمناجم.
وأكد بن حليمة أن أداء اليمين شرط جوهيري لاستكمال صلاحيات الوزير، ولمباشرة مهامه.
وتابع أن سعيد نصب نفسه مكان المحكمة الدستورية واستغل غيابها لتأويل الدستور كما يريد دون رقيب، مؤكدا أن لرئيس الجمهورية نية لتعطيل التحوير الوزاري.
واعتبر بن حليمة أن رئيس الحكومة هشام المشيشي فاشل، فشل في اختيار 12 وزيرا في ظرف 3 أشهر، وهو ما يؤكد أن الحكومات تتكون على أساس المحاصصة والغنائم لا مصلحة الوطن.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات