عماد بن حليمة: فتح وكيل الجمهورية لبحث تحقيقي ضدّ النواب المشاركين في الجلسة العامة “معركة سياسية زايدة” [تسجيل]

علقّ المحامي و النّاشط السّياسي عماد بن حليمة في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الجمعة، 15 أفريل 2022، على بيان المحكمة الابتدائيّة و الذّي تحدّث عن فتح بحث تحقيقي من قبل وكيل الجمهورية ضدّ كلّ المشاركين في الجلسة العامة التي تمّ تنظيمها عن بعد يوم 30 مارس الفارط أو ضدّ البعض منهم،  و التي تمّ على إثرها حلّ مجلس نواب الشّعب. 

و أضاف بن حليمة من بين المشاركين في الجلسة العامة محامين و حسب الإجراءات الرّوتينيّة يتمّ فتح بحث تحقيقي مباشرة من الوكيل العام، لمحكمة الاستئناف بتونس، مشيرا إلى أنّ التهم تتمثل في تكوين وفاق جنائي على معني الفصل 131 من المجلّة الجزائيّة. 

هذا و أكّد محدّثنا أنّ الجلسة التي انعقدت تدخل في التّجاذب السّياسي بين رئيس الجمهورية و مجلس النّواب، معتبرا أنّ البرلمان كان جزء من السّلطة في تونس بالرّغم من النّقائص التي كانت فيه، و مشدّدا في ذات السّياق على انّ السّلطة التشريعية هي جزء من هيئة الدّولة التي يتمّ اتهام النّواب بتبديلها. 

و تابع المحامي القول إنّ “كلّ ما وقع هو معركة ثانويّة”، إذ أنّ رئيس الجمهوريّة قام باسداء تعليمات لوزيرة العدل حتّى تقوم بفتح بحث ضدّ النّواب، و أشار إلى أنّ الاجراءات إلى حدّ الآن لا تزال بيد السّلطة التنفيذيّة و لم تصل بعد للسّلطة القضائيّة المكلّفة بالحكم، معتبرا أنّ هذه المسألة من عواقب “الحكّام الهواة”، إذ لا يجب أن تطرح التّجاذبات السّياسية على القضاء، و القضاء يجب أن ينشغل بالقضايا الخطيرة، وفق قوله. 

و قال محدّثنا إنّ هذه القضيّة تأتي على خلفيّة الارهاب الذّي يمارس على القضاء و القضاة بعد شيطنتهم و تهديدهم و حلّ المجلس الأعلى للقضاء، و هذا الأمر يفهم و كأنّه ضغط على القضاء حتى يصدر أحكاما بالسّجن ضدّ الخصوم السّياسيين، في إشارة لخصوم رئيس الجمهورية، مما يجعل المسألة فيها مس خطير بالحقوق و الحريات، وفق قوله.