عماد بن حليمة: ملف تضارب المصالح محسوم و واضح و لكن الأخطر هو الإجراءات التي تعلّقت بإسناد الصّفقة وفصل وزارة البيئة عن التنمية المحلّية” [فيديو]

في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الخميس 02 جويلية 2020، عاد النّاشط السّياسي و المحامي عماد بن حليمة على ملابسات ملف شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، هذا الملف الذّي أثار الرّأي العام في المدّة الأخيرة.

و قد أكّد بن حليمة أنّ هذه القضيّة تطرح إشكاليّتين و هي الإشكالية محلّ اهتمام الجميع أي تصريح الفخفاخ بالمكاسب و المصالح لدى هيئة مكافحة الفساد و هو ما اعتبره بن حليمة واضح للجميع، حيث انّ رئيس الحكومة خالف القانون و حقّق مكاسب من العقد الذّي أبرم بين شركة الفخفاخ و الدّولة بعد تولي الأخير لمنصب رئيس حكومة.

الأخطر من كل هذا حسب بن حليمة هو كيفيّة إبرام العقد و خاصة أنّ الشريك و هو أجنبي لا يمكن أن يدخل في مثل هذه الصّفقات إلا إذا كانت مضمونة و قام الطّرف المقابل باستغلال نفوذه للفوز بالصّفقة المبرمة مع الدّولة.

هذا و أشار محدّثنا أنّ الأمر، و الذّي يعدّ خطيرا ايضا، هو ان 20 مليار من أصل 44 مليار مكنت منها الدّولة شركة الفخفاخ كانت لشراء معدّات و الحال أنّ الدّولة لا تموّل الشّركات في شراء المعدات، مشدّدا على أنّ كراس الشّروط في هذه الصّفقة أعدّت على المقاس.

و من ناحية أخرى لفت بن حليمة للانتباه إلى أنّ رئيس الحكومة في تشكيل الحكومة فصل وزارة البيئة و التنمية المحلية لتصبح وزراتين وزارة البيئة و وزارة الجماعات المحلية و عيّن على رأس الأولى كاتب الدّولة المكلّف بالبيئة في حكومة يوسف الشّاهد و الذّي أشرف سابقا على إعداد كراس الشّروط، مما يطرح عددا كبيرا من نقاط الاستفهام.

و عن إمكانية الإطاحة بالفخفاخ و خاصة بعد تولي القضاء و لجنة برلمانية و وزير أملاك الدّولة التّحرى في الملف، قال النّاشط السّياسي بإنّ اللّجان البرلمانية جعلت لقبر الملفات و للابتزاز و خاصة في هذا الملف إذ انّ اللجنة مكونة من قلب تونس و إئتلاف الكرامة و في المقابل حركة النهضة تتطالب بتوسيع الحزام السّياسي و تشريك الحزبين في الحكم و هو ما يجعل هذا الملف محسوم تقريبا على هذا المستوى.

أمّا هيئة الرّقابة العامة و التي تتبع هيكليا رئاسة الحكومة و هي تحت إشراف محمد عبو وزير مكافحة الفساد فإنّ المسألة محسومة أيضا لأنّ محمد عبو أخذ موقف مساند للفخفاخ منذ البداية دون ان يكون ملمّا بالملف في حين أصبح الأمر موكلا للقضاء.

هذا وشدد بن حليمة على أنّ تضارب المصالح واضح و ثابت و محسوم اليوم و لكن وجب التحقيق في الإخلالات المتعلّقة أساسا بهذه الصّفقة و إجراءات اسنادها بداية بكراس الشّروط و العرض الفني و المالي للصفقة.