علّق اليوم المحامي و النّاشط السّياسي عماد بن حليمة في تصريح لتونس الرّقمية على الحوار التلفزي الذّي أجري مساء أمس لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بانّه على مستوى الشّكل كان حوارا مملا و ذلك لطول مدّته، و خاصة أنّ رئيس الحكومة يجب أن لا يناقش التفاصيل بل عليه أن يخوض في المسائل الكبرى التي تعني الوضع العام في البلاد.
و من ناحية أخرى استغرب بن حليمة أن يقوم الصّحفي بوبكّر بن عكاشة بهذا الحوار معتبرا أنّ هذا الأخير مواليا للحكومة و لم يوجّه أسئلة في العمق تنقد العمل الحكومي.
و اتّهم المحامي بن حليمة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بالكذب على التونسيين و ذلك فيما يتعلّق بموضوع مراقبة شرائح الهواتف الجوّالة للمواطنين خلال فترة الحجر الصّحي العام، و خاصة أنّ هيئة حماية المعطيات الشّخصية لم يكن لها علما بذلك حسب رئيسها.
و من ناحية المضمون استغرب محدثنا عدم توجيه الصّحفي لسؤال حول نتائج 3 سنوات من حكومة الشّاهد رئيس الحكومة السّابق، لرئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ، و خاصة بعد تصريح وزير المالية في مجلس نواب الشّعب عن حصيلة كارثية للمالية التونسية و تقديم جملة من الأرقام المغلوطة من قبل يوسف الشّاهد.
كما أضاف أنّه كان من الجدير أيضا بالصّحفي الذّي أدار الحوار أن يسأل رئيس الحكومة عن منع الاعتصامات و الاحتجاجات خلال هذه الفترة، و هي سياسة جديدة للدّولة.
و اعتبر بن حليمة أنّ أخطر نقطة في حوار البارحة هي نقطة استقالة الفخفاخ و الذّي كان من المتوقّع ان يجيب بانّه لا يمكن تقييم الحكومة و مطالبتها بالاستقالة بعد 3 أشهر فقط من توليها مهامها في ظرف انتشر فيه وباء الكورونا في البلاد، في حين أنّه اجاب باستحالة استقالته و أنّه سيواجه لائحة اللوم و بالتالي يفتح الباب أمام حركة النّهضة لتطيح به و تكلّف رئيس حكومة آخر، و الحال أنّ رئيس الجمهورية هو المدعو لتكليف رئيس حكومة في حال استقال الفخفاخ و لم تسحب منه الثّقة، معتبرا أنّ هذا الحلّ هو الانسب أخلاقيا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات