أكّد اليوم المحامي و النّاشط السّياسي عماد بن حليمة في تصريح لتونس الرّقمية أنّ أسباب إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي لوزير الدّاخلية توفيق شرف الدّين تعود أساسا لأسباب نشرت على صفحات الفايسبوك التابعة لرئيس الحكومة و التي تديرها أطراف من داخل أسوار القصبة مكلّفة بمهمّة، و هي أساسا التعيينات التي قام بها شرف الدّين في عدّة خطط على مستوى عال في وزارة الدّاخلية دون استشارة المشيشي.
وأوضح بن حليمة أنّ هذه الوثائق السّرية تتضمّن معطيات شخصية عن مديرين و مديرين عامين بالأمن الوطني، مشيرا إلى أنّ الأطراف المساندة لقرار الإقالة هي المسؤولة على هذا التسريب.
هذا و أوضح محدثنا أنّ رئيس الحكومة من مشمولاته تعيين المديرين العامين و المديرين المركزيين و ما يعادلهم أو يفوقهم في الرتب في مختلف الوزارات و هذا ضبط بأمر صادر في سنة 2015، وفق قوله، أمّا بالنسبة لتعيين من يقل عن هذه الرتب كالمديرين و مديري الإدارات الفرعية و رؤساء المصالح هو من اختصاص وزير الدّاخلية.
و أكّد المحامي بن حليمة انّ هذا الامر لم تعرفه حكومة هشام المشيشي الذّي عيّنه رئيس الجمهورية قيس سعيد و بالتالي فإنّ المشيشي و بضغط من “الخوانجية”، في إشارة لحركة النّهضة، قام باصدار مرسوم ينصّ على أنّه لا يمكن لأي وزير أن يعيّن أي رئيس ديوان دون الرّجوع إليه، و هذا الأمر كان بمثابة محاصرة للوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية قيس سعيد و هو ما كشفه الخلاف بين المشيشي و وزيرة الفلاحة حول تسمية المستشارة الإعلامية بالوزارة.
هذا و قال بن حليمة إنّه و على ما يبدو فإزنّ المشيشي شدّد أيضا رقابته على بقيّة التعيينات التي يقوم بها الوزراء و بالتالي لم يعد رئيس حكومة بل أصبح هو كلّ الحكومة، و قد قام بمطالبة وزير الدّاخلية قبل إقالته بإلغاء كلّ التعيينات الجديدة ما جعل الأخير في موقف محرج امام من يعملون تحت إمرته من قيادات أمنية، مضيفا في ذات السّياق أنّ ما عجّل بإقالة الاخير بعد الهجمة من الصفحات التابعة لأطراف معينة هو تصريح رئيس الجمهورية بأنّ وزارة الدّاخلية هي جزء من القوات المسلّحة و تعمل تحت إمرته لكونه القائد الأعلى للقوات المسلّحة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات