قال اليوم المحامي و النّاشط السّياسي عماد بن حليمة في تصريح لتونس الرّقمية أنّ لا علاقة للاعتصام الذّي قاده و الذّي تمّ افتتاحه و تعليقه يوم غرّة جوان ليتم استئنافه مع اعلان الحكومة لرفع الحجر الصّحي، باعتصام يوم 14 جوان.
و أشار بن حليمة إلى انّ الاعتصام الذّي يدعو له لا ينادي بالفوضى و حلّ البرلمان بل مطالبه واضحة و هي استقالة راشد الغنوشي و ارساء المحكمة الدّستورية و تغيير النّظام الانتخابي.
و عن التنسيق بين الاعتصامين أكّد بن حليمة أنّ نقطة حلّ البرلمان هي نقطة خلافية لا يمكن الاتفاق حولها معتبرا نفسه من غير دعاة الفوضى، مشدّدا على انّه لا توجد أيّة آليات قانونيّة تمكّن المحتجين من هذا المطلب، و حتى و ان استقال جميع النّواب فالقانون مباشرة يفوّض الـ 217 شخص الذّين يلونهم في القوائم الانتخابية.
كما شدّد محدثنا على انّه ضدّ أي تحرّكات تدعو لحلّ البرلمان بواسطة “الزّحف المباشر”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات