أفاد اليوم في تصريح لتونس الرّقمية النّائب بمجلس نواب الشّعب عن كتلة الخطّ الوطني السّيادي عبد الرّزاق عويدات، بأنّه يتمّ حاليا النّظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السّعودي للتّنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط، و ذلك بحضور وزيرة الصّناعة و الطّاقة و الوفد المرافق لها.
و أوضح عويدات انّ الشركة الوطنيّة للسكك الحديدية التونسية ستقوم باصلاحات على شبكة السّكك المخصّصة لنقل الفسفاط، كما ستقوم بشراء عدد من العربات و القاطرات لتأمين عملية النّقل، و سيكون هذا القرض بضمان من قبل الدّولة التونسية.
و تابع المتحدّث القول إنّه بالنّسبة لكتلة الخطّ الوطني السّيادي فإنّ تدخّلات نوابها خلال هذه الجلسة تتعلّق أساسا بضرورة وضع الحكومة لاستراتيجية واضحة لمشروع إصلاح السكك الحديدية المخصّصة لنقل الفسفاط، إذ انّ معالجة إشكال نقل الفسفاط يجب أن يتمّ بالتّوازي مع معالجة مشكل الإنتاج لتكون العملية متكاملة.
و لفت النّائب في ذات السّياق إلى أنّ حجم القروض التي تمّ التّداول فيها تحت قبّة البرلمان منذ انطلاق أشغاله إلى اليوم كبير جدا، إذ تمّت المصادقة على ما يقارب الـ 20 قرضا، مؤكّدا أنّ كتلة الخط الوطني السّيادي تميّز بين نوعين من القروض: القروض الاستهلاكيّة و التي لا تشجّع عليها و قروض الاستثمار و التي يجب دعهما، وفق تعبيره.
هذا و طالب عويدات أيضا بضرورة أن تكون مشاريع القوانين واضحة تتضمن رؤية و استراتيجيّة حول القروض و قيمتها و المبلغ المرصود للاصلاح و للاستثمار و مردوديّة القرض بالنّسبة للدّولة التونسية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات