أكّد اليوم النّائب بالبرلمان عن كتلة الخطّ الوطني السيادي عبد الرّزاق عويديات في تصريح لتونس الرّقمية انّه تقّرر عقد جلسة عامة بالبرلمان للتصويت على قانون تجريم التّطبيع و ذلك يوم 30 أكتوبر الجاري .
و أشار النّائب إلى أنّ الكتلة قامت بتقديم مشروع هذا القانون لمكتب الضّبط منذ يوم 12 جويلية 2023، و كانت هناك جلسة أولى على مستوى لجنة الحقوق و الحريات لمناقشة مقترح القانون يوم 31 جويلية 2023، و تعطّل العمل عليه فيما بعد بسبب العطلة البرلمانية.
و تابع القول إنّه بمجرّد العودة من العطلة البرلمانية شهدت غزّة عملية طوفان الأقصى، و قد تمّ العمل على تجميع لائحة تضمّنت إمضاء 97 نائبا و ذلك بهدف تعجيل النّظر في القانون الذّي تمّ ايداعه بلجنة الحقوق و الحريات، التي ستجتمع اليوم لمناقشة هذا القانون، الذّي قدّمته كتلة الخطّ الوطني السّيادي في 7 فصول، وفق قوله.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات