قال النائب عياشي الزمال “عملية حرق الدستور اليوم من قبل بعض أنصار الرئيس قيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة اليوم، هي جريمة أقل ما يُقال عليها “جريمة جهل”، وحسنا فعلت النيابة العمومية بإذنها فتح تحقيق في ذلك.”
وأضاف “لقد مثّل الدستور في مرحلة أولى ثم البرلمان في مرحلة ثانية جوهر الحركة الوطنية التونسية منذ 100 سنة. وكانت المُطالبة بدستور تعني سيادة الشعب.
كان الأمر في دستور 1959، وكذلك في دستور 2014..
ان الذين أحرقوا الدستور اليوم، ينسون دم الشهيد محمد البراهمي، وتضحيات آلاف التونسيين والتونسيات في إعتصام باردو وفي الاعتصامات في كل ولايات البلاد صيف 2013….
ينسون شهداء تونس الذين أجبروا حركة النهضة وحلفاءها في المجلس التأسيسي على إلغاء النسخة الأولى من الدستور….
لقد كانت نُسخة غرة جوان 2013، دستور النهضة فعلا… ولكنه ألغي بفضل نضالات وتضحيات الوطنيين.”
وتابع “دستور 2014، ليس نصا مقدّسا ولا مُكتملا ولا نموذجيا، هو نتيجة لموازين القوى السياسية والحزبية والاجتماعية عندما تمت كتابته، ويُمكنُ تقييمه وتعديله وتغيير بعض فصوله أو حتى إلغاؤه وتغييرهُ كلّه….. بصفة تشاركية لانه دستور كل التونسيين… ولكنه حتى ذلك الحين يظل هو النص الذي يُنظّم الحياة السياسية والاجتماعية في تونس…. علينا احترامه…. وأول من عليه الالتزام به هو قيس سعيد، لأنه أقسم على المصحف على ذلك، ووضع يده على القرآن أمام الجميع وأشهدهم على التزامه باحترامه.”
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات