قال النائب بمجلس نواب الشعب المجمدة أعماله عياض اللومي، اليوم السبت 20 نوفمبر 2021، في تدوينة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، أنّ حلول المالية العمومية ليست باتباع سياسة التقشف وليست بعدم احترام قوانين الدولة ومنها القانون عدد 38، وفق تقديره.
وأضاف اللومي أنّ الحلول ليست شعبوية وشعارات هدامة وهرسلة الخصوم السياسيين وابتزاز رجال الأعمال وهدم مؤسسات الدولة، بل هي نقيض ذلك تماما، ترتكز أساسا على احترام القانون واحترام المواطن واشعاره بأن الدولة تعمل لصالحه وتضمن حقوقه وتدافع عنها.
وتابع قائلا : “لو كان الاستثمار الخاص في أحسن ظروفه لما تفاقمت البطالة. والمطلوب هو تغيير منوال التنمية عبر تخفيف وطاة الإدارة وتسريع عملها وتحسين جودة القضاء وضمان الحقوق والاحاطة بالمؤسسات لتجاوز الصعوبات، وتشجيع المبادرة الحرة يمر باستقرار مؤسسات الدولة و ثبات القوانين والحقوق.”
وأضاف اللومي : “انطلاقا من كل هذا على الدولة أن تفي بالتزاماتها”، مشيرا في ذات السياق إلى أنه تم رصد 10 آلاف موطن شغل في القطاع العام في قانون المالية لسنة 21 وهو محل اجَماع بين النواب وليس من المسؤولية نكران ذلك والتخلي عن التزامات الدولة بسبب عجز السلطة القائمة وانعدام كفاءتها.”
وتابع: ” المفروض مضاعفة هذا العدد في 2022 بالتوازي مع دعم التشغيل في القطاع الخاص عبر التخفيف من الضغط الجبائي والإجتماعي ودعم المؤسسات وليس هرسلتها.
وليتحمل كل مسؤوليته”
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات