أفاد اليوم الثّلاثاء، 29 مارس 2022، النّائب بالبرلمان المجمّدة أشغاله عياض اللّومي، في تصريح لتونس الرّقمية بأنّ الجلسة العامة التي قرّرها يوم أمس مكتب المجلس للنّظر في انهاء الاجراءات الاستثنائية ستعقد غدا الإربعاء، 30 مارس 2022.
و أوضح اللّومي أنّ رئيس الجمهوريّة تمّ انتخابه كما هو الحال بالنّسبة للبرلمانيين، مما يعني أنّه لا يوجد طرف لديه شرعيّة أكثر من الطّرف الآخر، و أشار في ذات السّياق إلى أنّ تأويل القانون ليس حكرا على قيس سعيّد، بل أنّ القانون واضح و الدّستور ينصّ على الفصل 80 ومن حقّ رئيس الجمهوريّة أن يستعمله، بالرّغم من أنّه توسّع في استعماله.
مؤكّدا أنّه في ظلّ غياب المحكمة الدّستورية لم يكن من حقّ رئيس الجمهوريّة أن يستعمل الفصل 80، مشدّدا على أنّ رئيس الجمهوريّة وضع البلاد في وضعية مخالفة للقانون، إذ أنّ الفصل 80 نفسه ينصّص على أن يبقى البرلمان في حالة انعقاد و ليس من حقّ أي أحد أن يمنع تونسيين مكتملي الحقوق من الاجتماع.
و عن توقيت انطلاق الجلسة العامة و اي آليات ستكون للنّواب حتى يتمّ إيقاف العمل بالاجراءات الاستثنائية، أوضح محدّثنا أنّ التوقيت لم يحدّد بعد و سيتمّ خلال الجلسة العامة تحديد الاجراءات التي سيتم العمل بها، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات