في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الثّلاثاء، قال رئيس الكتلة الدّيمقراطية غازي الشّواشي إنّه لا توجد إجراءات جديّة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020 تتعلّق بالتّجارة الموازية أو لإنقاذ و دعم الطّبقات الفقيرة و المتوسّطة و لا يوجد إجراءات فعليّة لإصلاح الإدارة و مساعدة المؤسّسات الاقتصادية، مشدّدا أنّ هذا يعني بانّ الحكومة لم تقّدم مشروع قانون جدّي لمعالجة و إصلاح الاقتصاد بل هو قانون ترقيعي و ترحيلي لا غير.
أمّا فيما يتعلّق بالمقترح الذّي أثار جدلا واسعا تحت قبّة البرلمان و الذّي تقدّمت به حركة النّهضة أفاد الشّواشي أنّ الكتلة الدّيمقراطية ليست لها اعتراض على إحداث صندوق زكاة يكون مؤسّسة مستقلّة تحت إشراف الدّولة و لكن هذا المقترح القانون لا يجب أن يمرّ في مشروع قانون المالية لسنة 2020، لأنّه يجب أن يكون مفصّلا و دقيقا و يكون الملف المتعلّق به فيه كافة التفاصيل عن كيفيّة و مصادر التمويلات و هيكلته و كيفيّة مراقبة هذا الهيكل، حتّى لا يصبح هيكلا موازيا.
و حول مقترح الكتلة الدّيمقراطية و المتعلّق بإعفاء الموظّفين الذّين يقلّ دخلهم السّنوي عن الخمسة آلاف دينار أوضح الشّواشي أنّ هذا التعديل سبق و تقدّمت به الكتلة الدّيمقراطية و لكن تمّ التعديل في نسبة المدخول المقدّمة و ذلك لرفع الجباية عن الفئات الهشّة و محدودة الدّخل.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات