قال اليوم الأمين العام لحزب التّيار الدّيمقراطي غازي الشّواشي في تصريح لتونس الرّقمية أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد أدّى يوم 23 أكتوبر القسم أمام مجلس نواب الشّعب على احترام دستور و قوانين البلاد، و لكنّه قام يوم أمس بإلغاء العمل بأغلب أبواب الدّستور بما معناه أنّه علّق العمل بالدّستور و هو ما يعتبر انقلابا على دستور البلاد.
و أضاف الشّواشي أنّ سعيد قرّر مساء أمس الاستحواذ على السّلطتين التشريعيّة والتنفيذية و أصدر دستورا صغير أو تنظيم مؤقّت للسلط استحوذ من خلاله على جميع السّلطات و بالتّالي كان كلام مستشاره الإعلامي صحيحا، و هذا ما يعني أنّه قادر على التحكم في كلّ المجالات و إصدار مراسيم وهذه المراسيم غير قابلة للطّعن أو للإلغاء، و هذا يعني أنّ تونس تعيش في ظلّ حكم الفرد الواحد الذّي انفرد بجميع السلطات.
و أكّد الشواشي أنّ سعيد انقلب على الدّستور و بالتّالي انقلب على العقد الاجتماعي و السّياسي و بالتّالي فقد شرعيته الدّستوريّة و كلّ قراراته و كلّ اجراءاته تعتبر باطلة بطلانا مطلقا.
و دعا الشّواشي الشّعب التونسي لأن يقف وقفة الرّجل الواحد بهدف استرداد حرّيته ودستوره و النّظام الدّيمقراطي الذّي ناضلت من أجله أجيال و أجيال، وفق تعبيره.
و عن أشكال النّضال الممكن اتباعها أكّد الأمين العام للتّيار الدّيمقراطي أنّها ستكون كلّ الأشكال السّلميّة التي يسمح بها، مجدّدا دعوته للشّعب التونسي بكلّ أطيافه للخروج و الدّفاع عن ديمقراطيته، مشيرا إلى أنّ حزب التّيار الدّيمقراطي دعم رئيس الجمهورية في البداية على أسس واضحة و هي محاربة الفساد و تغيير المشهد البرلماني و الحكومي الذّي عاشته تونس قبل 25 جويلية و لكن ليس بالاستحواذ على كل سلطات البلاد، وفق قوله.
و أكّد محدّثنا أنّ تونس اليوم في حاجة إلى سلطة تشريعيّة و إلى انتخابات سابقة لأوانها و إلى إرساء حكومة تتم مراقبتها و تكون مسؤولة أمام مجلس نواب الشّعب، و لكن حكومة لا يختارها رئيس الدّولة و مسؤولة أمامه فقط و مراسيمه غير قابلة للنّقاش فهذا يعد ديكتاتورية، موضّحا أنّ الديكتاتورية لا تعني فقط القتل بل أيضا تجميع كلّ السلط لدى شخص واحد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات