شددت النائبة فاطمة المسدي (غير منتمية) على أن التضامن مع الفلسطينيين ودعمهم بالنسبة لكل التونسيين هو مسألة مبدئية ولا علاقة للأمر بمشروع القانون المعروض اليوم على الجلسة العامة لافتة إلى أن المشروع يتضمن العديد من الأخطاء الشكلية والضمنية ولا بد من مراجعته ».
وأضافت قولها « نحن أردنا الاستماع إلى كل الأطراف الموجودة في الحكومة والمعنية بهذا القانون حتى لا نصدر قانونا يعاقب التونسيين بل قانونا يعاقب المطبعين »، ونبهت إلى أنه لا بد من استفسار وزير الخارجية حول نقاط هامة وجوهرية بخصوص هذا القانون على غرار التأثير الممكن على يهود جربة على سبيل المثال.
وتساءلت أيضا حول مدى تأثير القانون على علاقات تونس مع بعض البلدان التي لها نقاط حدودية ومطبعة مع الكيان الصهيوني، وإن كانت تونس بموجب هذا القانون ستقطع علاقاتها الدبلوماسية معها.
وقالت « نحن قمنا بصياغة قانون بمفردنا ولا نعلم مثلا إذا كان الرياضيين التونسيين أو أي فئات أخرى من التونسيين سيتعرضون لعقوبات على خلفية هذا القانون، وإذا ما حدث ذلك بسبب خطأ كان من الممكن تداركه بمزيد من التعمق والنقاش فإننا يجب أن نتحمل مسؤوليتنا ».
وأضافت » هذه مسؤولية تاريخ كامل في تونس سنتحملها إذا ما أخطأنا في هذا القانون، نحن نطالب بتجريم التطبيع وهو مطلب لكل التونسيين لكن يجب أن يتم ذلك على قاعدة قانونية دقيقة، هناك أشياء خاطئة جدا ولذلك أطالب بالعودة للنقاش حول هذا القانون مع وزير الخارجية الذي عبر خلال تصريح تلفزي على قبوله للتعاون مع البرلمان لتمرير قانون يجرم التطبيع ».
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات